الاتحاد المغربي للشغل يؤكد رفضه لمشروع قانون الإضراب

جدد الاتحاد المغربي للشغل،  يوم الخميس 19 شتنبر2019، تأكيده على موقفه الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية.

وأكد  الإتحاد في بـلاغ حول اجتماع أمانته الوطنية بالمقر المركزي بالدار البيضاء، على مواقفه الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية، مشددا ” على ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

كما نددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بما أسمته بـ”الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، والمتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومية، وتُحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية”.

وعبر الإتحاد عن إحتجاجه الشديد ضد ما أسماه ” تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية”.

وطالب الإتحاد ” الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجورلتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي”.

وندد الاتحاد المغربي للشغل، ” باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت تمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة، وتُؤكد أنه ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية”.

5-