حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تنفيذ الإعدام بحق العلماء أمثال الشيخ سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري. واعتبر تنفيذ الإعدام في حقهم “كارثة مزلزلة ومن أخطر جرائم العصر”، وأنها لو وقعت “لَتُعد جريمة كبرى تستحق غضب الله تعالى”.
ووجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر بيان له رسالة إلى المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، يطالب فيها ب”إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنصح، وبخاصة من العلماء الذين ساهموا في خدمة الإسلام والفكر الإسلامي المعتدل، وفي تربية الشباب وترشيدهم”.
وأضاف بيان الاتحاد “وإن مما لا يخفى أن سجن أي مظلوم (ناهيك عن سجن عالم رباني) ظلم كبير، وجريمة كُبرى في حق حريته وإنسانيته وحرمته، وأنه مؤذن بعقاب الله”، مستدلا بقوله تعالى هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ]الأنعام – 47[.
وناشد الاتحادُ في بيانه العالم كله، والدول الإسلامية من رؤساء وعلماء ومفكرين وإعلاميين، ببذل كل جهودهم وإمكانياتهم لمنع تنفيذ حكم الإعدام في حق المظلومين وبخاصة العلماء، معتبرا إن الإلتفاف حول منع تنفيذ الإعدام مسؤولية إسلامية وإنسانية تقع على عاتق الجميع.
وحسب ما أفاد موقع middleeasteye البريطاني، الثلاثاء 21 ماي 2019، فإن السعودية تستعد لإعدام ثلاث مشايخ بعد رمضان، ويتعلق الأمر بكل من الشيخ سلمان العودة الذي ألقي عليه القبض في ستنبر 2017، بعد فترة قصيرة من تغريدة له دعا من خلالها للمصالحة بين المملكة العربية السعودية وجارتها الخليجية قطر، إلى جانب الشيخ عوض القرني والداعية علي العمري.
من جهته، قال قريبٌ لأحد العلماء الثلاثة، في تصريح لموقع Middle East Eye: «إذ نُفِّذَت عمليات الإعدام فسيكون ذلك أمراً بالغ الجدية، وسيمثل نقطة تحول خطيرة».
بدورها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى محاكمة العودة وعالمَيْن آخرين في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، أصدرته في وقت سابق من العام الجاري.
وذكر التقرير الأمريكي: «وجَّه النائب العام 37 تهمة ضد (العودة)، غالبيتها تتمثَّل في صلات مزعومة مع الإخوان المسلمين والحكومة القطرية، إضافة إلى دعمه العلني للمعارضين المسجونين».
وتابع التقرير: «لم تُشر أي منها (الاتهامات) إلى التحريض على العنف أو ارتكاب أعمال عنف محدَّدة، وفقاً لبيان من هيومن رايتس ووتش صدر في 12 شتنبر ».