الاتحاد الدستوري يدعو الى ضرورة تكثيف المراقبة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، يوم أمس السبت 16 ابريل 2022، بالمقر المركزي اجتماعا له برئاسة محمد ساجد الأمين العام للحزب.

وبعد عرض الأمين العام الذي لخص فيه اهم التطورات السياسية على الساحة الوطنية والحزبية، وبعد مناقشات رفيعة ومستفيضة خلص الاجتماع الى ما يلي:

في إطار التطورات الكبيرة في العلاقات المغربية الإسبانية والتي تجسدت بالاستقبال الملكي السامي لفخامة رئيس الحكومة الاسبانية، الذي أكد دعم بلاده القوي للموقف المغربي من النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، يسجل المكتب السياسي بكل فخر واعتزاز النتائج الإيجابية والنجاحات الكبرى التي حققتها الديبلوماسية المغربية، بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتزامنا مع الدخول البرلماني، وبعد الوقوف على الحصيلة الإيجابية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في الدورة الخريفية فإن المكتب السياسي ينوه بالدور الفعال الذي يقوم له الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين عبر مداخلاتهم وتقيمهم الفعال لسياسات العمومية ومواقفهم الثابتة حول مختلف القضايا المطروحة للنقاش بالبرلمان.

وتشخيصا منه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات، فان الاتحاد الدستوري يلح على ضرورة تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة.

وعلى المستوى التنظيمي والحزبي، إطلع المكتب السياسي على خطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية في أفق انعقاد المؤتمر الوطني السادس للحزب، وأيد مواصلة العمل عبر اللجان المختصة التي كانت قد أحدثت : – لجنة التنظيمات – لجنة القوانين – اللجنة السياسية – اللجنة المالية – لجنة المرأة – لجنة الشباب. ونوه المكتب السياسي كذالك بالمجهودات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية لتجديد وتقوية التنظيمات الإقليمية والجهوية، كما عبر جميع أعضاء المكتب السياسي على انخراطهم في العمل على تنزيل نمودج هيكلي وتنظيمي متجدد يتماشى وطموح الحزب في تقوية حضوره وجادبيته .