الاتحاد الاشتراكي يعلن استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. وذلك لمواجهة  أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول، وذلك في اجتماع للحزب عُقد مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر، يوم أمس الجمعة 8 أكتوبر الجاري.

وبحسب ما جاء في نص البلاغ، “نعتبر أن التوجيهات الملكية في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أعادت تذكير كل الفاعلين السياسيين والحزبيين والمدنيين والاقتصاديين بالألولويات التي على بلدنا مواجهتها”.

وفي هذا الصدد توقف المكتب السياسي عند الإشارات الهامة التي جاءت في خطاب جلالته والمؤشرة على حرص المملكة على السير بالمسار الديمقراطي نحو أفقه المنشود، كخيار استراتيجي يحتكم إلى “التداول الطبيعي على تدبير الشأن العام. فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا“.

وثمن المكتب السياسي تذكير جلالة الملك بأنه يضع المسافة نفسها بينه وبين كل الأحزاب السياسية على قدم المساواة، والتأكيد على أهمية أدوار المعارضة في المساهمة في انجاح هذه المرحلة. متوقفاً عند الأبعاد الثلاثة التي حددها جلالته أولويات للمرحلة، والمتمثلة في تحصين السيادة الوطنية وحماية استقلالية القرار الوطني ، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 في ارتباط بإنتعاش الاقتصاد الوطني، وثالثا التنزيل الأمثل لمقتضيات النموذج التنموي الجديد.

إن هذه الأولويات تحتم على الجميع استعادة مفهوم “الوطنية المغربية الموحدة” باعتباره الوعاء الجامع الذي يجب أن يقود كل الفاعلين من مواقعهم المختلفة، الوطنية التي تعني تمتين التضامن، والثقة وخدمة المصلحة العامة، بمعنى أن يكون شعار المرحلة،: المغرب أولا.

كما ثمن الحزب نتائج  الانتخابات التي حققها الحزب والتي  من المفروض العمل على تقويتها في “نضالنا المستمر إلى جانب كل شرفاء الوطن من أجل مرافقة المرحلة الجديدة بكل التيقظ والانتباه”.

ومما جاء في نص البلاغ: “إن ما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، تفرض علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغرببين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد. وإذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج، لأننا نعتبر أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد. إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة“.

وحسب ذات المصدر اعتبر الإتحاد الاشتراكي، من موقع المعارضة يعتبر “أنه مطالب بتفعيل ادواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى. وعليه فإن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم واضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه“.

وبناء على ما سبق اعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن مسؤوليته كحزب وطني، خاصة في هذه المرحلة، بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة.