الاتحاد الاشتراكي يؤكد أن اعتقال مهدي العلوي إجراء “انتقامي” و”تعسفي”

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الملف القضائي للمنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، المهدي العلوي، “فارغ من أية قرائن مؤكدة، في إطار التحقيق الذي فتح معه” حول تهمة “تزوير اعلانات انتخابية”.

وأضاف الحزب في بلاغ توصل به موقع “المصدر ميديا”، أن “قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف اعتبر أنه يمكن أن يبني قراره لفائدة الشك، حيث قٓلَبٓ المبدأ الحقوقي الذي ينص أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وأشار حزب الوردة في ذات البلاغ، “أن العلوي، تقدم بطعون تهم الانتخابات التشريعية الأخيرة في الدائرة التي ترشح بها، غير أن خصمه السياسي، مصطفى العمري، تقدم بشكاية للوكيل العام للملك بالراشدية، يدعي فيها أن  العلوي، قام بتزوير إعلانات انتخابية”.

وفي الاخير، ختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن الحزب يعتبر “اعتقال العلوي، إجراء انتقامي وتعسفي، لا يستند على أية أسس قانونية، ويعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين، ووصمة عار في جبين العدالة المغربية، ويطالب بمراجعة قرار الاعتقال الجائر وإخلاء سبيله، احتراما للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور المغربي”.