كتبت: سارة خير- صحفية متدربة
تسعى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيميين بالخارج إلى إطلاق مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي، بهدف إدماج بُعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.
وحسب بلاغ توصلت به “المصدر ميديا”، سيتم تنفيذ المشروع بثلاث جهات بالمملكة وهي: جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة سوس-ماسة، لكون هذه الجهات تتصف بمميزات خاصة بظاهرة الهجرة، كما أن الفاعلين المحليين هم الأجدر لتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة بمناطقهم لأجل رفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى أن الوكالة البلجيكية للتنمية « ENBAL »، ستتكفل بتنفيذ المشروع بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين، بغلاف مالي يناهز 8 ملايين يورو، إذ يروم المشروع إلى تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين، والحكامة لمواكبة الهجرة.
ووفق ذات السياق سيتم وضع خارطة طريق بهدف تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، إلى جانب التنزيل الجهوي للبعد المتعلق بالهجرة -بالنسبة للجهات السالف ذكرها-، فضلاً عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيين تطبيقا لمبدأ التكامل الجهوي والمحلي.
كما سيمكن المشروع من تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق النتائج المتوخاة على المدى المتوسط، وتطوير البحث العلمي من خلال التعاون مع الجامعات الوطنية والأوروبية لتفعيل التبادل المعرفي وتعميق البحث في المجالات ذات الصلة
تجدر الإشارة إلى أن مقر ولاية جهة الشرق، شهد مراسيم انطلاقة المشروع، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020.