الإنتخابات الجزائرية تشعل فتيل “صراع الكراسي” للقرب من قصر المرادية

في انتظار موعد انتخابات رئاسية حاسمة في تاريخ الجزائر شهر أبريل المقبل، وحالة عدم الاستقرار التي تعصف بالمحيط الرئاسي الذي يجد صعوبة في الاتفاق على دعم الولاية الخامسة لبوتفليقة. في هذا السياق، تعالت الأصوات وبدأت معالم الإستعداد لرئاسية جزائرية محمومة بين موالين يدافعون عن ترشح بوتفليقة للمرة الخامسة،  ودعوات المعارضة لاتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون ترشح الرئيس لولاية جديدة.

بوتفليقة الذي لم يعلن عن ترشحه، ترك امل الظفر بالكرسي الرئاسي مفتوحا وسط صفوف الدوائر الأكثر تأثيرا في الساحة السياسية الجزائرية، التي إختارت أن تلعب في سرية وتكتم لعبة الكراسي وراء الكواليس، لعل أبرز وجوهها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، رئيس أكثر التشكيلات الإسلامية ديناميكية وشعبية في الجزائر. الرجل الذي يحلم بأن يصبح “أردوغان الجزائري”، والذي لم يخف أبدا طموحاته الرئاسية. بعد لقائه مع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، وبعد مبادرته للحوار مع خصومه، حزب جبهة التحرير الوطني، إلا ان مسار الحلم بمعانقة السلطة لمقري وأنصاره يبقى رهينا بترشح بوتفليقة الذي سيعني ترشحه نهاية حلم تسلق سلم القرب من قصر المرادية.

المقري الذي أشرف بمقر حزبه بالعاصمة على الاجتماع الدوري للقاء المكتب التنفيذي الوطني والذي تطرق بموجبه إلى عديد الملفات السياسية أبرزها مبادرة التوافق الوطني”، موضحا في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن “جدول أعمال اللقاء الذي عقده مع إطارات ومناضلي حزبه تضمن عديد من الملفات أبرزها الملف السياسي وموضوع مبادرة التوافق الوطني وعرضها على المجتمع المدني والمحلي”، وأن” برنامج اللقاء تضمن كذلك ملف لوحات القيادة لشهر سبتمبر لجميع الأمانات الوطنية، بالاضافة الى متابعة عملية الهيكلة المحلية وكذا قضايا تنظيمية متفرقة”.

فيما تحدثت مصادر صحفية، عن سيانريوهات إمكانيات “الإنقلاب الناعم”، بعدما بصمت السلطة الحاكمة على تغييرات مفاجئة في الجهاز العسكري أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، شملت سبعة من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات، إضافة إلى إعفاء قائدي القوات البرية والبحرية والأمين العام لوزارة الدفاع، والذين قرر النظام الجزائري منعهم من مغادرة البلاد.

وأذا كان البعض يأمل في عدم ترشح بوتفليقة للمرة الخامسة، من أجل التنافس على كرسي الرئاسة، وورود حالة من التشكيك حول ما إصطلح عليه بـ”الإنقلاب الناعم”، في المقابل، جدد حزب طلائع الحريات الجزائري، الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، التنديد بالتضييق الممنهج الذي يستهدف المعارضة الجزائرية، التي تواجه إقصاء غير مسبوق من المشهد الإعلامي.

وعبر الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي، نهاية الأسبوع، بالجزائر العاصمة، عن رفضه “للمس بالحق في التظاهر السلمي وبحرية التعبير”، الذي تعرضت له حركة (مواطنة) المعارضة.

كما أدان الحزب لجوء السلطات الجزائرية إلى وسائل وأساليب “غير مشرفة لحظر التجمعات السلمية التي كانت تعتزم حركة مواطنة تنظيمها (…)”، مبرزا أن “موقف السلطة السياسية يبرهن على أن حالة الطوارئ ماتزال سارية المفعول في الواقع، على الرغم من رفعها بشكل رسمي، وأن المسيرات والتجمعات ممنوعة ليس فقط في العاصمة، وإنما في كافة مناطق البلاد”.
وسجل أن “السلطات لا تبخل بوسائل منع المعارضة من التعبير”، موضحا أن السلطة السياسية، العازمة على إسكات الأصوات المعارضة، لا تجد حرجا في استعمال كافة أشكال مواجهة الرأي العام.

وقال طلائع الحريات إن “النظام السياسي مصمم على منع المعارضة من الالتقاء بالمواطن لتقدم له بدائل سلمية أخرى للنهج الاستبدادي للنظام الذي يحمل في طياته خطر وقوع انزلاقات تهدد استقرار وأمن البلاد، وتماسك الأمة”.

واعتبر أيضا أن “هذا الموقف المناوئ للحرية الصادر عن النظام السياسي يعكس تصوره المنحرف للتعددية، مع معارضة تخضع للمراقبة، ومحاصرة في فضاء مقيد بالخطوط الحمراء، يتقلص يوما بعد آخر”.