فند تقريري كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، التفاؤل الخادع الذي تضمنته تصريحات مسؤولين جزائريين حول الوضع الاقتصادي الجزائري.
وعلى الرغم من إمتلاك الجزائر كمّاً هائلاً من الموارد الطبيعية، فقد حذّر البنك الدولي مؤخراً من احتمال حدوث أزمة مالية قد تصل إلى الإفلاس، مخالفاً بذلك توقّعات الحكومة الجزائرية التي تتحدّث عن مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.
وحذر صندوق النقد الدولي من عودة قوية للتضخم في الجزائر بداية من العام القادم كنتيجة لخيار التمويل غير التقليدي الذي أقرته الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك قد يقود إلى أزمة مالية.، بعد ان رفع الصندوق من توقعات إمكانيات حصول التضخم إلى 7.4 % هذه السنة مقابل توقعات مبدئية قدرت بـ 4.4 % فيما تقدر هذه التوقعات لسنة 2019 بحوالي 7.6%.
أما العجز المسجل في الحساب الجاري الذي بلغ 12.3- % في الناتج الداخلي الخام في 2017 فمن المتوقع أن يتقلص إلى 9.3- % في هذا الناتج في 2018 و 9.7- % في سنة 2019 .
وفيما يتعلق بالبطالة في الجزائر، قام صندوق النقد الدولي كذلك بتخفيض توقعاته إلى 11.2 % في 2018 بعد أن راهن في أكتوبر الماضي على 13.2 %.، حيث من المرتقب أن ترتفع نسبة البطالة في سنة 2019 الى 11.2 %.
ويرى مراقبون ضرورة عمل الحكومة على إيجاد مخرج بديل عبر تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات (النفط والغاز) وتفعيل الإنتاج الوطني ومواصلة ترشيد النفقات العمومية ومراجعة قانون الاستثمار الأجنبي في ظل تواصل انهيار أسعار النفط العالمي.
وانخفضت عائدات الجزائر من النفط والغاز سنة 2016 إلى حدود 27.5 مليار دولار بعد أن كانت 35.7 مليار دولار في 2015، وستين مليار دولار في 2014، بحسب التقديرات الأولية للحكومة، وتعتمد الجزائر (العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»)، على عائدات النفط والغاز بنسبة كبيرة في موازنته، وتمثّل المحروقات نسبة 96% من صادراته نحو الأسواق العالمية.
كما سجّلت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، تراجعًا كبيرًا حيث هبطت من 194 مليار دولار، نهاية دجنبر 2013، إلى 112 مليار دولار في فبراير 2017، ونتيجة ذلك عادت الجزائر إلى الاقتراض الخارجي بعد 11 سنة من قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقف الاستدانة من الخارج، من أجل تمويل مشاريعها في ظل عجز خزينتها العامة، وسبق أن أعلن أويحي عندما كان يشغل منصب مدير ديوان الرئيس، أن الجزائر ستضطر للاستدانة من صندوق النقد الدولي ما يعادل 5 مليارات دولار سنويًا ابتداءً من السنة المقبلة، وذلك إذا تواصل انهيار سعر برميل النفط.
وتتضافر هذه التوقعات لتخلص إلى مؤشرات مقلقة بخصوص مالية البلاد، وبالتالي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤثر عليها بشكل مباشر. في ظل توقع البنك العالمي لمعدل نمو ضعيف خلال سنتي 2019 و2020، وهي توقعات تأتي لتشكك في التأكيدات المفرطة في التفاؤل للوزير الأول أحمد أويحيى، المتأكد، أكثر من أي وقت مضى، من أنه وضع البلاد على سكة التنمية الاقتصادية، ولكنه يبقى تائها وسط تصريحاته المتناقضة حول الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث يدعو إلى “الاطمئنان” تارة، ويبدو “متشائما جدا” تارة أخرى.
