الإطاحة بـ”سمسار محاكم” جديد بإقليم أشتوكة أيت باها

تمكنت عناصر المركز القضائي لدرك ببيوكرى ، بحر الأسبوع الماضي، من توقيف “سمسار محاكم” جديد ذي السوابق العدلية في مجال النصب و الإحتيال و إنتحال صفة، بمنطقة بيوكرى بإقليم أشتوكة أيت باها.

وحسب ما أفادت مصادر محلية، فقد تم إيقاف الشخص المذكور بناءا على تواثر العديد من الشكايات تقدم بها عدد من المواطنين يشتكون فيها وقوعهم ضحايا عمليات نصب وإحتيال من طرف شخص يدعي أنه محامي بهيئة المحامين بأكادير وتجمعه علاقات مع شخصيات نافذة.

وكشفت ذات المصادر ان “النصاب” كان يوهم ضحاياه أنه على صلة بعدد من الشخصيات النافذة، ضمنهم قضاة، القادرة على التأثير في مسار قضاياهم مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل ان يتم إيقاف المعني بالأمر وحجز العديد من الوثائق المرتبطة بملفات قضائية حصل عليها المعني بعدما أوهم ضحاياه بكونه محامي بهيئة أكادير.

ومن المنتظر أن يمثل المتهم أمام العدالة في حالة اعتقال لمحاكمته بخصوص التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بإنتحال صفة ينظمها القانون والنصب والإحتيال، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد أعلنت الحرب على “سماسرة المحاكم” على خلفية اعتقال نـ”صاب المحاكم” الذي ظهر بفيديو جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوهم سيدة بإمكانية التدخل لصالحها لدى القضاء لتخفيف عقوبة والدتها المتابعة، حيث وجه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعوهم عبرها إلى التصدي للنصب بمحيط المحاكم.

يذكر ان المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء كانت قد أدانة المتهم الرئيسي في قضية “سمسار المحاكم” بـ 5 سنوات سجنا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وكذلك، شريكا له بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 9 آلاف درهم، بينما قضت في حق موظف الشرطة الذي سلم الهاتف للسيدة المعنية بـ 4 أشهر حبسا نافذا، وهو الحكم ذاته الذي ناله ضابط بالاستعلامات العامة، والذي أبلغ المتهم الرئيسي بأنه مبحوث عنه.