الإطاحة بسمسار محاكم جديد بتازة

قضت  المحكمة الابتدائية بتازة، أمس (الإثنين) ، بتاجيل النظر في ملف سمسار تازة الذي نصب على سيدة بداعي التوسط لها في ملف متعلق بحادثة سير.

وحسب ما افادت مصادر متطابقة، فإن الموقوف ضبط متلبسا من قبل نائب وكيل الملك بإبتدائية تازة وسط بهو المحكمة بعدما تم رصده مرافقا لسيدة ادعى أنها قريبة له، قبل ان تكشف التحريات أن لا قرابة بينهما وأنه عرض عليها خدماته لقضاء غرضها القضائي المتعلق بحادثة سير، ليأمر نائب وكيل الملك بإيداعه السجن المحلي من أجل النصب والاحتيال والسمسرة بالمتقاضين.

وجاء قرار تأجيل محاكمة السمسار المودع بالسجن المحلي لتمكينه من إعداد دفاعه والاطلاع على حيثيات الملف المتعلق بتهم جنحية مختلفة تتعلق بالنصب وسمسرة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، قد انهت تفاصيل قضية “سمسار المحاكم” التي هزت الرأي العام، بعد فيديو ظهر فيه أحد الأشخاص يساوم امرأة من أجل الحصول على حكم مخفف لفائدة والدتها مقابل مبلغ مالي.

وقضت الهيئة، بإدانة المتهم الرئيسي الذي ظهر في شريط فيديو، بـ5 سنوات سجنا نافذة، فيما قضت في حق الشرطي، الذي يشتغل بالمحكمة، وأمني آخر بـ4 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما. كما قضت الهيئة ذاتها بـ3 سنوات حبسا في حق صديق المتهم الرئيسي.

يشار أنه وبعد واقعة فيديو “سمسار المحاكم” راسل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، كل من وكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول التصدي للنصب بالمحيط المحاكم، مطالبا “بتشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم”، داعيا إلى” تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالاماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال”.