الإسكوا تطلق مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة 2024
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الاثنين مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS 2024)، وذلك في خطوة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المنطقة العربية.
ويركز المؤشر ،الذي شاركت فيه 17 دولة عربية ، على ثلاثة أبعاد رئيسية تتمثل في مدى توفر الخدمة وتطورها، ومستوى استخدام الخدمة ورضا المستخدمين عنها، والجهود المبذولة للوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بشكل فعال.
وبحسب بيان للإسكوا فإن هذا التقييم السنوي يهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والتحديات في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية حققت تقدما ملحوظا بشكل عام، حيث ارتفع متوسط مؤشر النضوج من 43 في المائة في عام 2023 إلى 45 في المائة في عام 2024 مبرزا أن هذا الارتفاع يعد مؤشرا على تحسن ملموس في جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والشركات، الأمر الذي يسهم في تعزيز الكفاءة العامة للخدمات الحكومية.
وعلى الرغم من هذا التقدم، أشار التقرير إلى استمرار وجود فجوة كبيرة بين الدول ذات النضوج الرقمي المتقدم جدا وتلك التي لا تزال في مراحل مبكرة من التطور الرقمي، حيث اتسعت هذه الفجوة من 91 في المائة في عام 2023 إلى 95 في المائة في عام 2024، وهو ما أرجعه إلى التفاوت الكبير في الموارد المتاحة لكل دولة والتحديات المرتبطة بالقدرة على تبني التكنولوجيات الحديثة.
وسلط التقرير أيضا الضوء على أداء القطاعات المختلفة، حيث جاءت قطاعات التعليم والعمل والمرافق والداخلية في مقدمة القطاعات التي حققت مستويات متقدمة من النضوج الرقمي، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في قطاعات الصحة والسياحة، لتعزيز استفادتها من التقنيات الرقمية.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن هناك اهتماما متزايدا في المنطقة العربية بتطبيق التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل (blockchain) والحوسبة السحابية (cloud computing)، لكن ما زال تطبيق هذه التقنيات في تقديم الخدمات الحكومية محدود ا، ويحتاج لمزيد من الدعم والتوسع.
ويعتبر هذا المؤشر، الذي يجرى قياسه سنويا منذ عام 2019، مرجعا مهما لصانعي القرار في المنطقة، حيث يقيس مستوى تطور الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العربية، ويساعد على توجيه الجهود الوطنية نحو تحسين هذه الخدمات، من خلال تقييم شامل يشمل 100 خدمة حكومية أساسية.
ودعا التقرير الدول العربية إلى تكثيف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، وضمان مشاركة جميع الدول في مسيرة التقدم التكنولوجي.