الإستقلال يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية للتصدي لكل مناورة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء 15يناير 2019، بمقر الحزب برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، وتدارست خلاله تطورات الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا و العمل البرلماني وكذا الوضع التنظيمي للحزب.

وفي بداية الاجتماع، حسب ما افاد بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، فقد استعرضت اللجنة تطورات قضية الوحدة الترابية، ” وثمنت في هذا الإطار تجديد توقيع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي يوم الإثنين الماضي، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام في المياه المغربية التي تشمل أيضا مياه أقاليمنا الجنوبية إلى حدود الرأس الأبيض”.

كما استعرضت اللجنة التنفيذية ” مختلف المحاولات التي يقوم بها البوليساريو والجزائر وحلفاؤهما من أجل عرقلة استكمال مسطرة المصادقة على هذا الاتفاق، وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية إلى مواصلة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة وتكثيف العمل الدبلوماسي والحزبي من أجل التصدي لكل مناورة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية على مجموع تراب المملكة”.

ومن جهة أخرى وقفت اللجنة التنفيذية على موضوع المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 145من المدونة العامة للضرائب، حيث سجلت بكل أسف الارتباك الحكومي الواضح في التعاطي مع هذا الموضوع، وعودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهو ما يجسد جملة وتفصيلا المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار.

كما اكدت اللجنة على ” أن التعامل الحكومي مع هذا الملف يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن”، معلنة تضامن الحزب مع التجار والمهنيين، مثمنا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 كما تدارست اللجنة التنفيذية وضعية قطاع الحوامض ببلادنا ، حيث وقفت على الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلاحيين في عدة مناطق لاسيما في جهات سوس والشرق والغرب، جراء وفرة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج ، وضعف الطلب الخارجي وعدم القدرة على التصدير مما عرضهم للإفلاس. وتدعو اللجنة التنفيذية إلى التسريع بتنفيذ تدابير إنقاذ مستعجلة مع العمل على وضع استراتيجية هيكلية للنهوض بهذا القطاع الأساسي في السياسة الفلاحية الوطنية.

وفي هذا الإطار دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى تقديم الدعم المادي والفني للفلاحيين الصغار والمتوسطين المتضررين، وإيجاد الصيغ الكفيلة بالتخفيف عن معاناتهم وعن الأضرار التي لحقت بهم.

وعلى صعيد آخر استعرضت اللجنة التنفيذية موضوع الحوار الاجتماعي والوساطة التي يقوم بها وزير الداخلية من أجل حلحلة هذا الملف، حيث أكدت على دعمها الكامل للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئات الموظفين والأجراء، داعية الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التجاوب مع هذه المطالب، والوصول إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على غرار اتفاق 21أبريل،2011والشروع الفوري في تنفيذه، كما تدعو إلى اعتماد عدد من التدابير والإجراءات التي سبق للحزب أن قدمها لتعديل قانون المالية ، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغط على الطبقة
الوسطى.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد