صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم أمس الثلاثاء 14 يناير، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وينتظر أن ينهي القانون الجديد زمن التعقيدات الإدارية، حيث تنص مادته 7 على أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يتعين على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها، بعدد من القواعد ضمنها عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الأمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية…