الإدارات العمومية تحصل رسميا على صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا جديدا إلى كل من الوزراء، وكتاب الدولة، والمندوبين السامين، يقضي بتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 الموافق ل 20 شتنبر 2017،الذي يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير 2018.

وأكد العثماني أن هذا المرسوم الجديد يهدف إلى جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قربا من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة لتشمل بالإضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، الإدارة بمفهومها العام أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.

ويشير المرسوم أن الإشهاد على النسخ سيكون بعد مقارنة المسؤول للوثيقة الأصلية مع النسخة المراد الإشهاد على مطابقتها والتأكد من صحتها، وخلوها من الموانع المنصوص عليها في القانون، موضحا إلى أن المسؤول يضع طابع الإشهاد على كل نسخة، إلى جانب اسمه وصفته وتاريخ العملية، وذلك بعد التأكد من صحة الوثيقة.
وشدد المرسوم على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم نسخة أو نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك، إلى جانب تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها فوريا وبالمجان.