الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يستنكر محاولات حصاد لفرنسة التعليم
عبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، عن غضبه الشديد من المحاولات المستمرة التي يقودها وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، محمد حصاد، لفرض الفرنسية لغة وحيدة للتدريس في النظام التعليمي المغربي.
و حسب ما ذكره بيان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية و الذي تتوفر جريدة “المصدر ميديا” على نسخة منه، فإن الائتلاف يتابع بقلق وانزعاج شديدين المحاولات المستميتة والمتسارعة التي يقودها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد حصاد، من أجل فرنسة التعليم وربط المدرسة المغربية بالنموذج الاستعماري، إحياء للتبعية المكشوفة للسيد الفرنسي، وفي تحد صارخ ومكشوف لكل توافقات المغاربة حول قيمهم وهويتهم التي تمثلت على الخصوص في النص الدستوري والرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين.
و أضاف البيان أنه بعض العرض الذي قدمه في المجلس الحكومي و الذي يتناول كيفية النهوض بالاستعمال اللغوي للتلميذ المغربي من خلال تطوير الأداء بالعربية واللغات الأجنبية، وتحسين المكتسبات اللغوية وتطويرها، وقبل ذلك تحدثت الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن التناوب اللغوي، أصبح الآن ينحصر في فرض الفرنسية لغة وحيدة للتدريس، بل وتوجيه الأساتذة لذلك، كما يفعل مدراء الأكاديميات والمديريات الجهوية.
و اعتبر بيان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أن ما يقوم به الوزير، هو انتهاك صريح للدستور الذي أكد رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إجبارية التعامل في الفضاءات الإدارية والرسمية وجعلها لغة للتدريس في كل أسلاك التعليم المغربي، “كما نعتبر هذا المسلك ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة. علاوة على ذلك، يمكن اعتبار ما يقوم به الوزير محمد حصاد محاولة مستميتة للقضاء على العربية ومعها متعلقات الانتماء الوطني المشترك ولمستلزمات شرعية الحكومة التي أعربت في برنامجها أنها ستعمل على النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما” يضيف البيان.
و أشار ذات البيان أن الصمت المطبق للحكومة التي انتخبها الشعب المغربي، وللهيئة التشريعية بكل مكوناتها، حول هذا الموضوع، يعلن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ما يلي:
– الرفض المطلق للأسلوب الانفرادي و”الانقلابي” الذي يدبر به ملف التعليم بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالمناهج أو البرامج والمقررات الدراسية، ودعوتنا كل الأطراف الوصية إلى التعقل وإعادة النظر فيه.
– التأكيد أن قضية لغة التدريس ليست مسألة تقنية بحتة، بل هي قضية وجود الوطن ومنظومته القيمية المؤسسة على الوحدة في الانتماء الديني واللغوي والمجتمعي، وكل انقلاب على هذه المقومات تهديد لوحدة الوطن ووجوده.
– تحميل السيد رئيس الحكومة، باعتباره القانوني والمعنوي وشرعيته الديمقراطية، مسؤولية هذا المسار الخطير الذي يمس سيادة المغرب وهويته الثقافية والسياسية.
– دعوة جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني، بغية إيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال.
– الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب.