إعتبرت منظمة الأمم المتحدة إقدام مصر على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 20 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، “صدمة عميقة”.
وأعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن “صدمتها” جراء تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بـ20 شخصا بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة.
وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسل، في بيان للمنظمة “نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي”.
وجاء في البيان، “فهمنا أن المحكوم عليهم عرضوا على محاكم عسكرية وفق تشريع يقضي بإحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية على اعتبار أن الضحايا كانوا من أبناء الكلية الحربية”.
وتابع البيان، “نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجر اتباع تلك الإجراءات وغابت ضمانات المحاكمة العادلة بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية”.
وأشار إلى “تقارير أفادت بأن المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم”.
وأكد البيان أنه “وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا ينبغي استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب”.
وكانت السلطات المصرية قد أقدمت على إعدام 5 أشخاص في 2 من يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 إبريل 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين، كما نفذت أيضا حكمها بالإعدام في 26 من دجنبر في حق 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.