الأمانة العامة لـ”البيجيدي” تعلن عن تضامنها المطلق مع قضية “حامي الدين”

كشف بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية توصلت جريدة المصدر ميديا بنسخة منه أنها عقدت اجتماعا استثنائيا أمس الاثنين بخصوص متابعة القيادي عبد العالي حامي الدين بتهمة  “المساهمة في القتل العمد”.

وعبرت الامانة العامة في البلاغ على اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي.

ويضيف البلاغ أن الامانة العامة للبيجيدي اعتبرت  أن هذا القرار  شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي.

وعبرت الامانة العامة بالبلاغ ذاته على أن اعتزازها بالتراكم الذي حققته البلاد في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعو إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي؛

وأكدت الأمانة العامة على تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين واعتبرت أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وأكدت أن ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون، كما قررت تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة  المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لعبد العالي حامي الدين.