الأشخاص في وضعية إعاقة شاركوا بنسبة كبيرة في انتخابات 8 شتنبر الجاري

ترشح ما لا يقل عن مائة وعشرين شخصاً في وضعية إعاقة في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، أي ما يفوق ثلاثة أضعاف عدد المرشحين (36) خلال الاستحقاقات التشريعية لعام 2016، وذلك بحسب مكتب التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح  عبد المجيد مكني الكاتب العام للتحالف، خلال تقديمه تقرير حول الولوجيات إلى مكاتب التصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، “أن الأمر يتعلق بـ 1.76 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات المودعة ، 13 في المائة منها للنساء”. مبرزاً أنه على مستوى الأحزاب 22 فقط من ضمن 32 حزبا مشاركا في الاستحقاقات رشحت أشخاص في وضعية إعاقة ، مسجلا أن 12 مرشحا من هذه الشريحة الاجتماعية فازوا بمقاعد .

وأكد مكني ضرورة وضع بنيات تحتية مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة ، لاسيما داخل المؤسسات التعليمية ، مؤكدا أن تطوير بنيات تحتية من هذا القبيل يمثل رافعة لا محيد عنها لتسهيل قيام الأشخاص في وضعية إعاقة بواجبهم الوطني .

وحسب ذات المصدر إن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التصويت يشكل أحد العقبات أمام المشاركة الانتخابية لهذه الفئة. وهكذا فإن مكاتب التصويت لم توفر أوراق تصويت بطريقة (برايل) لفائدة المكفوفين ، و 92 في المائة من مكاتب الاقتراع على مستوى التراب الوطني لم تتوفر على إشارات توضيحية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، كما أن 76.6 في المائة من هذه المكاتب لا يوجد قرب مدخلها أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور يدعو إلى “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”. كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.