أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب الوطني لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، على خلفية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية، يوم أمس الخميس 10 مارس الجاري، في حق زملائهم، وفي مقدمتها الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر سجناً نافذاً.
وحسب ذات المصدر، سيمتد الإضراب حتى تاريخ 13 مارس الجاري. وفي سياق متصل، عبرت التنسيقية عن استنكارها الشديد للأحكام القضائية الصادرة في حق زملائهم، داعية مجالسها الإقليمية لعقد اجتماعات بخصوص الحسم في الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها في حق 45 من الأساتذة، على خلفية تنظيم مسيرات احتجاجية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات، حيث أدانت ابتدائية الرباط الأستاذة نزهة مجدي بـ 3 سنوات سجنا نافذا، و44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.