الأساتذة المتعاقدون يقررون التصعيد في وجه الحكومة بخوض إضراب وطني لستة أيام

تنظم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا ابتداء من الـ18 من شهر مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس  الشهر، وذلك للمطالبة بـ”إسقاط نظام التعاقد”.

وحسب ما ذكره بيان التنسيقية، فإن الخطوات المعلن عنها، تأتي “استمرارا في معركتها النضالية من أجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

ورفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يضيف البيان، التوقيع على ملحقات العقود، متهمة في الوقت ذاته الحكومة بنهج “سياسة الهروب إلى الأمام عوض التفكير في إيجاد حلول جذرية لمختلف الملفات العالقة التي يعرفها القطاع”.

وفي السياق نفسه، أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة منفتحة على كل الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بتطوير النظام الأساسي الخاص بأطر هيئة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توفير وتعزيز الضمانات والحقوق التي تعتبر شرطا أساسيا لاضطلاع أطر التدريس بمهامهم في ظروف جيدة.