الأزمة توجه المغرب للاقتراض من البنك الدولي

يبدو أن أزمة البلوكاج الحكومي، ضربت في العمق اقتصاد المملكة، خصوصا في ظل إفلاس عدد من الشركات بسبب الصعوبات التي تواجهها، ما رفع عدد المقاولات المفلسة منذ بداية السنة وإلى حدود نهاية شتنبر الماضي إلى 4457 شركة.

وعلاقة بتنمية الأوضاع الاجتماعية في ظل توقف العجلة التدبيرية الحكومية للقطاعات الحيوية، أعلن البنك الدولي في بيان له موافقته على تقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في المغرب وتطوير البرامج الاجتماعية في البلاد.

واعتبر البيان ذاته  أن ما لا يقل عن خمسة ملايين وثلاثمئة ألف مغربي يعيشون “في خطر الانزلاق الى هوة الفقر بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المتردية، مضيفا أن تمويل الحكومة المغربية سيساعدها على “تحديث نظام بطاقات التعريف الوطنية وتوفير التمويل لتشجيع الشركات الناشئة وخلق الوظائف ”.

و تابع بيان البنك الدولي أن مئة مليون دولار سترصد لتطوير أنظمة تضمن استهدافا أفضل للبرامج الاجتماعية والوصول إلى الفئة الأكثر ضعفا من المغاربة، أما الخمسون مليون دولار الباقية “فستساعد في سد فجوة في السوق عبر تأمين الرساميل للشركات المبتكرة الناشئة والصغيرة والمتوسطة”.