الأحرار يدين ازدواجية خطاب الأغلبية ويطالب رئيس الحكومة بالتدخل

وأكد الفريق أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وإذ يستغرب من جديد هذا التصويت، يعتبره « مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”، مشددا على ان نزوعات شخصية ذاتية تحاول تصريف المشاكل الداخلية لتنظيماتها على الأغلبية، الشيء الذي رفضه الفريق وأدانه بشدة.

وأوضح الفريق “على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع ».

واعتبر البلاغ أن أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه “بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الأغلبية، و”لم شتاتها، ووقف نيران إخوانه “.

وكان  مجلس المستشارين قد صوت بأغلبية اصواته على تمرير المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، بعد أن صوتت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب بالإجماع بدورها على تمرير المادة 9، بعد إدخال تعديلات جزئية عليها، ب30 صوتا لفرق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، فيما صوت 9 مستشارين لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، ومستشاري التقدم والاشتراكية، على عدم تمرير المادةن فيما امتنع عن التصويت (26 مستشارا) من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي.