اقتصاد المئذنة.. كيف تُدار أكبر شبكة مساجد في العالم داخل السعودية؟

خاص – المصدر ميديا

تُعدّ شبكة المساجد في المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر البنى الدينية كثافة وتنظيماً على مستوى العالم الإسلامي، ليس فقط بسبب حجمها العددي الهائل، بل أيضاً بسبب طريقة إدارتها التي تجمع بين الدولة والوقف والمجتمع في منظومة واحدة متداخلة ومعقدة في الوقت ذاته.

هذه المنظومة لا يمكن النظر إليها بوصفها قطاعاً دينياً فحسب، بل هي شبكة تشغيل يومي تمتد عبر الجغرافيا السعودية من المدن الكبرى إلى القرى النائية والطرق السريعة، وتحتاج إلى إدارة دقيقة تجمع بين التنظيم الإداري والتمويل المستمر والموارد البشرية الضخمة.

انتشار واسع

تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المساجد والجوامع ومصليات العيد في السعودية بلغ نحو 98 ألف موقع عبادة بنهاية عام 2018، منها أكثر من 15 ألف جامع تقام فيه صلاة الجمعة، إضافة إلى آلاف المصليات المخصصة للأعياد، ونحو 79 ألف مسجد تقام فيه الصلوات الخمس.

ومع التوسع العمراني المستمر ونشاط الأوقاف والمشاريع الخيرية خلال السنوات اللاحقة، فإن التقديرات التحليلية تضع العدد الحالي في نطاق يقترب من 100 إلى 102 ألف مسجد ومصلى وجامع، وهو رقم يعكس حجم الكتلة الدينية المنتشرة على كامل الجغرافيا السعودية.

هذا الانتشار لم يأتِ من فراغ، بل تحكمه عوامل متعددة، أبرزها النمو السكاني المتسارع، واتساع الرقعة العمرانية، وثقافة الوقف المتجذرة في المجتمع، إضافة إلى دور الدولة في التخطيط والإشراف والتنظيم عبر وزارة الشؤون الإسلامية.

تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدور المحوري في إدارة هذا القطاع، بدءاً من إصدار التراخيص، مروراً بمتابعة البناء والتجهيز، وانتهاءً بتعيين الأئمة والمؤذنين والإشراف على التشغيل اليومي.

لكن هذا الدور لا يعمل بمعزل عن المجتمع، إذ تشكل الأوقاف والمتبرعون والجمعيات الخيرية شريكاً رئيسياً في تمويل بناء المساجد وتجهيزها وصيانتها. هذه الشراكة التاريخية بين الدولة والعمل الخيري أنتجت نموذجاً خاصاً، لا يعتمد على جهة واحدة، بل على توزيع أدوار بين أطراف متعددة.

وقد بلغت مساهمات فاعلي الخير خلال السنوات الأخيرة مليارات الريالات، شملت بناء آلاف المساجد، إضافة إلى مشاريع التكييف والفرش والصيانة والترميم. وفي المقابل، تتولى الدولة ضبط الجودة والإشراف الفني والتشغيلي لضمان استمرارية الخدمة.

هذا التداخل بين الرسمي والأهلي جعل منظومة المساجد أقرب إلى شبكة وطنية متكاملة، وليست مجرد مبانٍ منفصلة.

التشغيل اليومي

بحكم حجم الشبكة، تتطلب المساجد بنية بشرية ضخمة لإدارتها وتشغيلها. وتشير البيانات الرسمية إلى وجود نحو 93,826 وظيفة معتمدة لمنسوبي المساجد والجوامع، تشمل الأئمة والخطباء والمؤذنين والوظائف الخدمية.

من بين هذه الوظائف، هناك نحو 84,455 وظيفة دينية مباشرة، تتوزع بين أئمة وخطباء ومؤذنين، بينما تتوزع البقية على وظائف تشغيلية وخدمية مثل النظافة والصيانة والمتابعة.

ويُقدَّر عدد الأئمة والخطباء والمؤذنين السعوديين بعشرات الآلاف، مع توسع واضح في برامج التوظيف بنظام العقود والمكافآت خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس الحاجة المستمرة لتغطية هذا الامتداد الجغرافي الكبير.

هذا العدد الضخم من العاملين لا يعكس مجرد وظيفة دينية، بل يشير إلى جهاز تشغيل يومي متكامل يعمل على مدار الساعة، لضمان استمرار الخدمات في كل مسجد داخل المملكة.

لا تنتهي كلفة المسجد عند مرحلة البناء، بل تبدأ فعلياً عند التشغيل. فكل مسجد يحتاج إلى كهرباء ومياه وتكييف ونظافة وصيانة دورية وتجهيزات مستمرة، وهو ما يجعل القطاع أحد أكثر القطاعات استهلاكاً للإنفاق التشغيلي المستدام.

تقديرات تحليلية تشير إلى أن الإنفاق السنوي على رواتب الأئمة والمؤذنين فقط قد يصل إلى نحو 3 مليارات ريال سنوياً، اعتماداً على متوسط المكافآت والوظائف الدينية المباشرة.

إلى جانب ذلك، هناك عقود صيانة وتشغيل ونظافة تُبرم بشكل دوري لتغطية آلاف المساجد في مختلف المناطق، حيث تصل قيمة بعض العقود إلى مئات الملايين من الريالات، بحسب المناطق ونطاق الخدمة.

كما أن مشاريع البناء والترميم، سواء عبر الدولة أو عبر الأوقاف، تضيف طبقة إضافية من الإنفاق، تجعل من قطاع المساجد أحد القطاعات ذات الكلفة التشغيلية المستمرة وليست المؤقتة.

الجمعيات الوقفية

خلال السنوات الأخيرة، برز دور الجمعيات المتخصصة في العناية بالمساجد، والتي تعمل كوسيط بين المتبرعين والمشاريع التنفيذية، وتشمل مهامها البناء والترميم والتجهيز والصيانة.

وتنتشر هذه الجمعيات في عدة مناطق، حيث تتولى بعض الجهات مشاريع مساجد الطرق السريعة، بينما تركز أخرى على ترميم المساجد القديمة أو تجهيز المساجد الجديدة بالأثاث والتكييف.

ورغم هذا الدور المتزايد، فإن الإطار العام يظل تحت إشراف الدولة، التي تعمل على تنظيم عمليات التبرع وضبط مسارات التمويل، لضمان أن تتم المشاريع وفق معايير هندسية وتشغيلية واضحة.

هذا النموذج يعكس توازناً بين العمل المؤسسي والعمل الخيري، دون أن يطغى أحدهما على الآخر.

ما يميز التجربة السعودية أن المسجد لا يُنظر إليه كمجرد مبنى للعبادة، بل كمنظومة اجتماعية يومية تتطلب إدارة مستمرة وتشغيلاً دقيقاً. فالمسجد اليوم جزء من البنية الحضرية والخدمية، وليس فقط رمزاً دينياً منفصلاً.

هذا التحول جعل إدارة المساجد أقرب إلى إدارة شبكة خدمات عامة، تتطلب تخطيطاً طويل الأمد، وتمويلاً مستداماً، وإشرافاً تقنياً وإدارياً متواصلاً.

كما أن الانتشار الجغرافي الكبير للمساجد يجعلها مرتبطة مباشرة بحياة السكان اليومية، من الأحياء السكنية إلى الطرق الطويلة، وهو ما يضاعف من أهمية الصيانة والتشغيل المستمر.

في المحصلة، تكشف منظومة المساجد في السعودية عن نموذج إداري معقد يقوم على ثلاث ركائز: دولة تنظّم وتشرف وتدير، ومجتمع يموّل ويشارك عبر الوقف والتبرع، وجمعيات تنفذ وتدعم.

ومع وجود ما يقارب 100 ألف موقع عبادة، وآلاف العاملين، ومليارات الريالات من الإنفاق السنوي، تتحول هذه المنظومة إلى شبكة وطنية ضخمة تتجاوز مفهوم “المسجد” التقليدي، لتصبح نظاماً متكاملاً يجمع بين الإدارة والخدمة والتمويل في بنية واحدة.

إنها ليست مجرد أماكن للصلاة، بل بنية تحتية دينية واجتماعية واقتصادية متشابكة، تعكس كيف يمكن للعبادة أن تتحول إلى منظومة تشغيل يومية كاملة، تعمل بصمت لكن بامتداد واسع يشمل الدولة والمجتمع معاً.

(*) خاص: مركز القاهرة للإعلام.
Cairo Media Center (CMC).