اقتراح الاستفتاء الشعبي كحل لقضية المساواة في الإرث بتونس

ذكر حزب التيار الديمقراطي التونسي أن الاستفتاء الشعبي في قضية المساواة في الإرث هو الحل المناسب ليقول الشعب كلمته.

ودعا الحزب في بيان له إلى فتح “حوار شامل وجدي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين وعدم جر البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنب الإنجرار إلى الإستقطاب الثنائي”.

وأكد بيان الحزب معربا عن موقفه في مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين، وذلك عبر “إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية”.

وأوضح البيان أنه نظرا لـ “حساسية مسألة المواريث وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع”، فإن الحزب “لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الإستفتاء”، مبرزا ضرورة “تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات”.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحريات الفردية والمساواة أحدثت ببادرة من الرئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي من أجل إعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية تتعلق بالحريات الفردية والمساوات، طبقا لدستور 2014 ووفقا للمعايير الدولية، حيث أثار هذا التقرير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمع المدني وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، بين مؤيد ومعارض له.