اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي حظر ارتداء الرموز الدينية على أولياء التلاميذ يثير الجدل في فرنسا

أثار اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلا قانونيا يهم حظر ارتداء الرموز الدينية على أولياء التلاميذ الذين يرافقون أبناءهم خلال الرحلات المدرسية جدلا كبيرا في صفوف الجالية المسلمة المقيمة بفرنسا.

واعتبر اتحاد مساجد فرنسا، أمس الخميس، أن اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي حظر ارتداء الرموز الدينية يتعارض مع مبدأ حرية المعتقد، الذي يشمل الحرية الدينية وحرية الرأي.

وحسب ما أعلنه بيان اتحاد مساجد فرنسا والموقع من طرف رئيس الاتحاد محمد الموساوي، فإن “هذا التعديل الذي أضحى يفرض حتى على أفراد خواص واجب الحياد، وظل يقتصر حتى الآن على الموظفين الذين يجسدون الدولة أثناء ممارسة مهامهم، يتنافى مع مبدأ حرية المعتقد، الذي يشمل الحرية الدينية وحرية الرأي، ويتناقض مع مبدأ العلمانية، ويتعارض مع الأهداف التي تسعى إليها القوانين والنصوص الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية”.

وأشار إتحاد مساجد فرنسا، إلى أن رد فعل واضعي التعديل، الذين أشادوا بهذا التصويت “الذي يحظر ارتداء الحجاب”، يدفع إلى الاعتقاد بأن النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب هن الوحيدات المعنيات.

وأضاف الاتحاد: “أكيد أن من واجب مسؤولينا وممثلينا إصدار القوانين، والسهر على تطبيقها، لكن من الأهم أيضا القيام بذلك ضمن روح الهدوء، واحترام المبادئ الأساسية للجمهورية”.

واعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي في إطار مشروع القانون “من أجل مدرسة الثقة”، أول أمس الأربعاء، تعديلا يحظر ارتداء الرموز الدينية على أولياء التلاميذ الذين يرافقون ابناءهم خلال الرحلات المدرسية.

وتم تبني القانون بـ 186 صوتا، فيما عارض 100 سيناتور مقتضيات القانون، وامتنع 159 عن التصويت.