أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن اعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية لتتبع سير الاستحقاقات الإنتخابية لثامن شتنبر.
وذكر المجلس، في بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، برئاسة آمنة بوعياش وحضور أعضاءها، أن هؤلاء الملاحظين والملاحظات، الذين يمثلون أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتوزعون على كافة جهات المملكة، إضافة إلى حوالي 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين دوليين بحوالي أكثر من 70 ملاحظا.
وأوضح البلاغ أن رئيسة اللجنة أكدت بأن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما أكدت بوعياش أن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها اللجنة الخاصة.
وقد جددت رئيسة اللجنة بهذه المناسبة دعوتها للهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19) والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات.
يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتنطلق اليوم الخميس، الحملة الانتخابية التي ستستمر لمدة 13 يوما وهي فرصة للأحزاب المتنافسة من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لمرشحيها في الاستحقاقات المرتقبة، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال نهاية يوليو الماضي، 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصا، وفق بيانات رسمية.