اضراب التجار يصل الاقاليم الجنوبية: البقالة بكلميم ينتفضون ويغلقون محلاتهم
استفاقت ساكنة مدينة كلميم يوم الثلاثاء ، على وقع الإضراب العام للتجار الذي تم الشروع في تنفيذه، اذ اغلاق التجار محلاتهم بجل شوارع المدينة، معلنين عن دخولهم في اضراب عام على مدى يومين 29و30يناير.
وحسب ما عاينته ” المصدر ميديا “فقد أغلقت جل محلات بالشوارع الرئيسيّة و الأحياء الشعبية كشارع محمد الخامس و عبودة و المسيرة و الحسن الثاني (شارع افني)و تيرت و الخرشي و المعدي بن تومرت (شارع الجديد).،الامر الذي سينعكس سلبيا على الحركة التجارية بالمدينة، حيث وجد المواطنون في الساعات الأولى من صباح اليوم صعوبة في التبضع وقضاء متطلباتهم من المواد الاستهلاكية، و هي الخطوة التي تأتي احتجاجا على قانون الفوترة الذي لم تنجح حكومة العثماني من تخفيف حدته بالرغم من الطمئينات المتتالية.
و يأتي إضراب التجار والمهنيون بكلميم، الذي حقق نسبة نجاح مهمة قدرها البعض ب 80 في المائة، إسوة بباقي تجار المدن الأخرى احتجاجاً على فرض إجراءات ضريبية متشددة مع مطلع العام الحالي، يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، واشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة في المعاملات التجارية، وكذا الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة و التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
