استمرار انتشار الحشرة القرمزية بإقليم سيدي إفني
في إطار استمرار المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان متابعة التهديدات الخطيرة للحشرة القرمزية باقليم سيدي إفني وبعد ظهورها بمنطقة دوار افيول بجماعة صبويا اقليم سيدي إفني المعروفة بجودة الإنتاج تم تسجيل انتشارها بمنطقة تاركا وساي بعد عمل متعمد من أحد الأشخاص الذي نقل نبتة مصابة بالحشرة القرمزية إلى مناطق أخرى سليمة وبعد سلسلة من اللقاءات التواصلية تحث إشراف الرئيس الوطني ادريس السدراوي والتتبع الميداني لعضو المكتب التنفيذي الحسين شهيب حيث تأكد بالملوس أن المنطقة معرضة لتهديد حقيقي وجدي, مع ما للأمر من علاقة مباشرة بمستوى عيش المواطنات والمواطنين وعلى السلم الاجتماعي والاستقرار الذي يجعلنهم يحذرون من كون جهات مخربة تعمل بالتوازي للعمل على انتشار الحشرة بالمنطقة وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
وأضاف البلاغ غلى أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يجدد تضامنه التام واللامشروط مع فلاحي المنطقة أمام هذه الكارثة الطبيعية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة المغربية بكل مكوناتها، كما يثمن مبادرة فروعه بالمنطقة بالتنسيق مع فعاليات جمعوية بالمنطقة بتأسيس لجنة التتبع والمراقبة بجماعة صبويا يوم السبت 11 غشت 2018، و يسجل ورغم المجهود الذي تقوم به المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصحة والسلامة غياب بعض وسائل الوقاية وترك الاف الاكياس المعبأة بالصبار المصاب بالحشرة القرمزية دون طمرها، و يدعو وزارة الفلاحة والصيد البحري والمدير العام للمكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية وكافة الإدارات المعنية بتوفير كافة الامكانات اللوجيستيكية والتقنية للفرق العاملة ميدانيا من أجل أداء مهامهم على أحسن وجه.
هذا وطالب البلاغ المجالس المنتخبة والسلطات المحلية بالمنطقة التعجيل ببناء سياج وقائي للمنطقة المصابة وإعلانها منطقة محضورة مع توفير عدد كاف من الحراس، كما دعا إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بالتدخل العاجل لمحاربة الخنزير البري المتواجد بالمنطقة حتى لا يساهم في نقل الفيروس للحقول المجاورة، ويدين الغياب التام لوزارة الصحة من أجل القيام بدورها في المراقبة والتتبع الشئ الذي ترك المجال لترويج مجموعة من الإشاعات التي تؤثر على تسويق منتج الصبار وطنيا.
كما يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن مصير 80 مليون درهم (8 مليار سنتيم)، التي رصدتها وزارة الفلاحة سابقا لحماية محاصيل الصبّار ووقف انتشار الحشرة، و مطالبة الحكومة المغربية بالتدخل العاجل والفعال بوقف مخاطر الحشرة وإحصاء الخسائر للبدء في تعويض الفلاحين المتضررين، كما أكد استعداده لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الفلاحة للمطالبة بجبرر الضرر الجماعي للفلاحين وفتح تحقيق حول مصير الأموال العامة المرصودة سابقا للحماية من هذه الحشرة الخطيرة.