ينتظر أن تستكمل غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، اطوار جلسات محاكمة برلماني ورئيس جماعة من أجل جناية الارتشاء.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعات الدفاع في قضية النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المدان ابتدائيا من أجل جناية الإرتشاء، بعد ان قررت في الجلسلة الماضية تأجيل النظر في القضية المذكورة إلى غاية، اليوم 25 فبراير.
وكانت هيئة غرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة، قد قضت منتصف يوليوز المنصرم، بإدانة النائب البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تنصيب الفرع نفسه كطرف مدني في القضية، على خلفية متابعنه بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.