سعيد أوتنومر
قضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في حق الدكتور عبد العلي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبق البت، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وفق المعطيات المعلنة بشأن القرار القضائي.
ويأتي هذا القرار في سياق المسار القضائي الذي عرفه الملف، الذي ظل يحظى باهتمام واسع بالنظر إلى خلفياته وتداعياته القانونية والحقوقية.
وبموجب القرار، ألغت المحكمة الحكم السابق في حق حامي الدين، مستندة إلى مبدأ سبق البت في القضية، مع التصريح بعدم الاختصاص في الشق المتعلق بالطلبات المدنية.
ويعيد هذا القرار ملف مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد إلى واجهة النقاش القانوني والحقوقي، في ظل ما يثيره من تساؤلات بشأن حجية الأحكام القضائية ومبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين عن الوقائع نفسها.