استئنافية الحسيمة تدين مغتصباً بالرغم من تنازل ضحيته

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم أمس الاثنين 4 أكتوبر الجاري، متهماً في قضية اغتصاب، بالسجن النافذ لثلاث سنوات، وذلك بعدما قررت النيابة العامة متابعته بالرغم من تنازل الضحية عن شكايتها وجميع طلباتها المدنية بعدما قرر الزواج بها، لانهاء الخلاف، لكن المحكمة كان لها رأي آخر. وذلك بحسب مصادر محلية.

وجاء هذا الحكم، تنفيذا للفصلين 486 و487 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وإذا كان سن الضحية يقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. وأن مرتكب جريمة الاغتصاب، إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص السالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي، حذف فقرة عدم متابعة مرتكب جريمة الاغتصاب في حالة زواجه من الضحية.