ارتفاع ضحايا احتجاجات بغداد إلى قتيلين و100 مصاب

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في بغداد، الجمعة، إلى قتيلين ونحو 100 جريح من المتظاهرين، حسب مسؤولين اثنين بوزارة الصحة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى يحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقر الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتحولت على مر السنوات إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب. لكن قوات الأمن قابلت ذلك بإطلاق الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية، حسب شهود عيان، للأناضول.

وقال مسؤول في دائرة صحة بغداد، للأناضول، إن “مستشفيات العاصمة استقبلت نحو 100 جريح من المتظاهرين”، موضحا أن “أغلب الاصابات جراء عيارات نارية ومطاطية”.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “جميع الكوادر الطبية في حالة استنفار في جميع المستشفيات”.

فيما أكد مسؤول آخر بدائرة صحة بغداد، للأناضول، استقبال جثماني قتيلين من المتظاهرين حتى الآن.

وانطلقت، منتصف ليل الخميس الجمعة، الموجة الجديد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.

وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.

ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.