اخيرا البرلمان يفتح تحقيقاته حول شبهات اختلالات صفقات كورونا
اعطى البرلمان أخيرا الضوء الأخضر لهيكلة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وينتظر ان يشرع أعضاء المهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب في افتحاص الصفقات التي أبرمتها مديرية الأدوية بوزارة الصحة، خلال تدبيرها لجائحة كورونا، والتي ستشمل 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وستشمل المهمة تتبع مسار شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها والتي خصص لها نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي الممنوح من طرف صندوق كورونا، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة) ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة) ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية).
وكان هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد كشف عن حجم الاعتمادات المالية للصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، و بلغت مليارا و884 مليون درهم، في حين أن “صندوق كوفيد” منح للوزارة ملياري درهم.
وأبرز المهاجري ان الصفقات التي ابرمتها وزارة الصحة، هي أموال “تحلب” من الميزانية العامة التي تذهب إلى وزارة المالية وتوزع بطريقة مبهمة.
واضاف المهاجري ان الصفقة رقم 13-2020 لشراء الدواء، تكشف عن تناقض صارخ، حيث هناء دواء بـ 4.80 درهم، في حين تبيعه مديرية الأوبئة والصيدلة بـ 90 و100 درهم بمعدل ربح يصل هامش 2000%.