اختتم زوال أمس السبت 13 يوليوز الجاري، اشغال الدورة التكوينية المنظمة لفائدة الصحافيات والصحافيين تحت اشراف رئاسة النيابة العامة وجمعية إعلامي عدالة تحت شعار “النيابة العامة والإعلام شراكة لتكريس قيم الحقوق والواجبات” .
الدورة التكوينية المنظمة في نسختها الثانية، عرفت مجموعة العروض، حيث افتتحت بكلمة من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة نيابة عن رئيس النيابة العامة، حيث اكد على أهمية مد جسور التواصل بين الصحافيين المختصين في قضايا العدالة ومؤسسة رئاسة النيابة العامة والتي تشكل الاتفاقية التي تم توقيع واحدة من ركائزها.
تليها كلمة رئيس جمعية “إعالمي عدالة ” منير كتاوي الذي بدوره اكد أن أهمية هذه الاتفاقية التي أعتبرها ستشكل فاتحة خير من خلال الاستفادة المنظمة للإعلاميين من كل ما يسير اشتغالهم وتعاطيهم مع القضايا المرتبطة بالشأن القضائي.
وأضاف الكتاوي، في كلمته، أن الهدف من الاتفاقية هو خلق جسور التواصل مع الفاعلين في الشأن القضائي”.
وتوقف رئيس الجمعية عند جزء من أهدافها ومن بينها “التكوين المستمر كمشروع أساسي للجمعية في أجندتها التي رافقتها منذ التأسيس”.
ولم يفت الكتاوي شكر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة على حرصه الدائم على التواصل مع الصحافيين وعلى يده الممدوة لدعم كل المبادرات التي تبقي جسور التواصل مع الصحافيات والصحافيين ممدودة، مباشرة بعد الكلمة الافتتاحية انتقل الجميع لمناقشة موضوع العرض الاول وهو:
“دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية والتصدي لالنتهاكات الماسة بالحقوق والحريات ” ذ. مراد العلمي رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة.
العرض الثاني:
” تخليق الحياة العامة وحماية المال العام”، ذ. سمير ستاوي رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير.
العرض الثالث:
” سرية البحث والتحقيق على ضوء القانون رقم 13/31
المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”، ذ. كريم آيت بال رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين.
وبعد مناقشة غنية بين الصحافين ورئاسة النيابة العامة، اختمت الدورة التكوينية، بتوزيع شواهد المشاركة على جميع المشاركين.