ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الجمعة 15 أبريل بالرباط، اجتماعا مع دافيد طوليدانو، رئيس جامعة صناعات مواد البناء، و أعضاء هذه الجامعة.
وذكر بلاغ الوزارة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، من خلال مواكبة و دعم الشركاء المهنيين، وأيضا في إطار دعم النسيج الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المنتج.
وأوضح ذات البلاغ أن الوزيرة أشادت خلال هذا اللقاء، بأهمية جامعة صناعات مواد البناء خاصة، و كذا بأهمية قطاع مواد البناء بشكل عام والذي يلعب دورا كبيرا في نسيج الصناعة الوطنية من خلال خلقه لفرص الاستثمار وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ،وكذا علاقته بباقي الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الإسكان.
واعتبرت الوزيرة أن “جلسة العمل هذه تعتبر فرصة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارتنا واتحاد صناعات مواد البناء لإعطاء دفعة جديدة للعمل المشترك من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة في القطاع الهادفة إلى ضمان سكن لائق ، عالي الجودة و ذو تكلفة متوافقة مع القدرة الشرائية للمواطنين”.
ووفق البلاغ، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للوزيرة من أجل عرض آخر الإنجازات في ما يتعلق بإعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة.
وفي هذا الإطار، قالت المنصوري “نحن بصدد تحضير برنامج جديد للسكن يأخذ على عاتقه رفع مختلف التحديات وكذا تخطي الصعوبات التي تواجه منظومة البناء.
وأضافت إلى قولها: “في الوقت نفسه، اشتغلنا ، خلال الأشهر الستة الأخيرة ، على إطلاق عدة أوراش في مجال التعمير بهدف تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار وكذا تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد وعلى رأسها خلق فرص الشغل والرفع من جاذبية المجالات الترابية”.
من جهتهم، نوه أعضاء الجامعة بالجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تعزيز الروابط مع الجامعة بهدف النهوض بقطاع مواد البناء، بالإضافة إلى ذلك، طرح أعضاء الجامعة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع مواد البناء، والمتمثلة في ارتفاع أسعار هذه المواد وانخفاض استهلاكها والمنافسة غير العادلة من قبل القطاع غير المهيكل وصعوبة الحصول على المواد الأولية وغيرها.
كما أشار الأعضاء إلى مختلف الجهود المبذولة من طرف الجامعة للحيلولة دون حدوث نقص في مواد البناء والتمكن من ضبط أسعارها.
وفي هذا الإطار، التمست جامعة صناعات مواد البناء دعم الوزارة لخلق منظومة تجمع مختلف المؤسساتيين والمهنيين الفاعلين في القطاع. كما ركز مختلف أعضاء الجامعة على ضرورة تعزيز تطبيق المواصفات القياسية التقنية واعتماد المطابقة كوسيلة لمراقبة تطبيق هذه المواصفات.
وفي نفس السياق، أبرزت المنصوري دور مشروع مدونة البناء في إرساء القواعد الأساسية للنهوض بالجودة في البناء ومكافحة القطاع الغير المهيكل.
و في ختام هذا اللقاء، جددت وزيرة إعداد التراب التأكيد على استعداد الوزارة التام لدعم قطاع مواد البناء في إطار مقاربة تشاركية من خلال التعاون القائم بين الوزارة والاتحادات المهنية لتنفيذ مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.