اتهام مسؤولي الكوكب المراكشي باستغلال قاعة إدريس بنشقرون بدون سند قانوني يصل إلى الفردوس

أعلنت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد عن استمرار نادي الكوكب المراكشي في استغلال قاعة إدريس بنشقرون بمراكش بدون سند قانوني، متهمة في الآن نفسه النادي برفض إرجاع القاعة لمصالح وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالرغم من انتهاء مدة الشراكة في يونيو 2018 وعدم تجديدها إلى اليوم.

ووجهت المؤسسة مراسلة إلى عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، تؤكد فيها إن نادي الكوكب المراكشي استفاد من القاعة المتواجدة بشارع الحي المحمدي والمملوكة للوزارة، بناء على اتفاقية بين الطرفين سنة 1993 تقضي باستغلال القاعة لمدة 25 سنة.

وأوضحت المراسلة ذاتها أنه رغم انتهاء مدة الاتفاقية يوم 23 يونيو 2018 “مازال النادي السالف ذكره يستغل و يحتكر هذا المرفق العمومي”، قائلة: “و تجدر الإشارة أنه سبق لمجموعة من الجمعيات و الأندية الرياضية أن عبرت عن تدمرها من احتكار نادي الكوكب الرياضي المراكشي هاته المؤسسة الرياضية التي بنيت من المال العام لفائدة كل الرياضيين”.

وتضيف المراسلة: “وتجدر الإشارة إلى أن السيد المدير الجهوي السابق بمدينة مراكش السيد رضوان خيرات كان قد راسل النادي شهرين قبل انتهاء العقدة من أجل إرجاع المرفق لكن تعنت مسؤولي نادي الكوكب الرياضي المراكشي حال دون ذلك هذا كله موثق بمحضر مفوض قضائي الذي استعان به المسؤول السالف الذكر، ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا لازال النادي يستغل و يحتكر المرفق المذكور بدون سند قانوني”.

وأكدت مراسلة المؤسسة أن هذه الأخيرة قامت بتحريات “بينت لها بالملموس استغلال هذا المرفق من طرف بعض رؤساء الفروع التابعين لنادي الكوكب الرياضي المراكشي في إطار جمعيات رياضية تتخذ من القاعة مقرا لها وتستغل مرافقها بالمقابل و سبقت لجمعيات المجتمع المدني بالمدينة الحمراء أن نبهت لذلك”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي الكوكب الرياضي المراكشي “لم يجدد مكتبه المديري الذي انتهت صلاحيته منذ سنة 2017 إلى حد الآن و لم يقدم تقاريره المالية والأدبية منذ 2015، بل أكثر من ذلك فمسؤولو النادي لم يستطيعوا إلى يومنا هذا ملاءمة قوانين النادي في إطار جمعية رياضية متعددة الأنشطة كما ينص على ذلك قانون 09 – 30، وبالتالي لم يحصلوا لحد الآن على اعتماد وزارتكم كما ينص على ذلك القانون”.

واتهمت المراسلة المذكورة نادي الكوكب الرياضي المراكشي بتشييد بنايات “عشوائية” بالقاعة السالفة الذكر، “دون ترخيص من الوزارة كما تنص على ذلك اتفاقية الشراكة”، مشيرة إلى أن هذه البنايات تتمثل في “مكاتب للفروع ومنازل وظيفية عشوائية” وفق تعبيرها.

وأفادت المؤسسة أن قاعة إدريس بنشقرون أصبحت تمثل “سوء استغلال لمرفق شيد من المال العام”، وأنها “أصبحت غير صالحة للاستغلال”.

وخلصت المراسلة إلى أن “النادي لم يعد أهلا لتسيير مرفق عام بغض النظر عن الاتفاقية التي تربطه بالوزارة والمنتهية صلاحيتها منذ 2018”.