اتفاقية تروم سد الخصاص وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة

وقع كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، اليوم الأربعاء، بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، اتفاقية إطار تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.

وستمكن هذه الاتفاقية-الإطار، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وقال بنموسى في كلمة لع بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية “تشكل تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل”.

وأضاف بنموسى، أن هذه الآلية تسعى إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة واتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق هدفي التعميم والجودة، سيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.

وتتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار، بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة.

وبفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، ستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة باتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية-الإطار بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز.

وستشمل هذه الشراكة، في مرحلة أولى، أكاديميتين نموذجيتين، ويتعلق الأمر بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، وأكاديمية جهة فاس مكناس، على أن يتم لاحقا توسيع نطاقِ استعمال هذه الآلية على باقي جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بالإشراف المنتدب بين الوكالة من جهة، والأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين لجهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، والتي حددت بشكل أدق التزامات الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالمهام التي تدخل في إطار الإشراف المنتدب التي يجب أن تحترم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.