اتفاقية تروم تسهيل ولوج المواطنين للخدمات القضائية باللغة الأمازيغية + صور
أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق الهام، وفق بلاغ وزارة العدل، تتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بالوزارة يوم 19 يناير الجاري، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح ذات البلاغ الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، أن هذا الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات القضائية باللغة الأمازيغية.
وعبر أخنوش بهذه المناسبة، عن التزام الحكومة بتسريع الورش القانوني والتنظيمي لتنزيل اللغة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسير ولوج المرتفقين الذين يتكلمون الأمازيغية لمرفق للعدالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، بناءا على مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، في الفصل الخامس المتضمن لاعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، واستنادا إلى القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
كما يأتي توقيع هذه الاتفاقية استنادا إلى مقتضيات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغبة من وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.