اتحاد كتاب المغرب يوضح مساره التنظيمي الشرعي ومواقفه الداعمة للقضايا الوطنية
أفاد بلاغ لاتحاد كتاب المغرب، انه عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، اجتماعا عن بعد، وفقا لمقتضيات القانونين الأساس والداخلي للاتحاد، بتاريخ 05 مارس 2023، ترأسه رئيس اتحاد كتاب المغرب، خصص للنظر في “بلاغ منشور باسم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، بتاريخ 03 مارس 2023″، غير موقع من لدن من أصدره، ولا يحمل خاتم اتحاد كتاب المغرب، منسوب إلى بعض “أعضاء المكتب التنفيذي”، وتم تداوله عبر بعض المنابر الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مغالطات قانونية، فضلا عما يتضمنه هذا التصرف من خروقات تنظيمية، ومن اعتداء سافر على اتحاد كتاب المغرب، وعلى مواقفه الوطنية المبدئية، وعلى قرارات أجهزته الشرعية، ما يضع هؤلاء الأعضاء في حالة خرق سافر لمقتضيات القانون الأساس لاتحاد كتاب المغرب، ولقانونه الداخلي، لاسيما مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 22 منه.
واضاف البلاغ ان ” المنشور بتاريخ 03 مارس 2023 من إساءة في حق المكتب التنفيذي وفي حق الاتحاد وأجهزته، وذلك عندما تجرأ أصحاب البلاغ المذكور، على التبرؤ من بيانات المكتب التنفيذي وبلاغاته، المتضمنة لمواقف الاتحاد بخصوص عديد القضايا الداخلية والوطنية، ما يجعلهم في حالة خرق سافر لمقتضيات الفصل 22 من القانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب، لاسيما الفقرة الثالثة منه، التي تنص على أن كل من يتصرف تصرفا غير لائق أو يصدر حكما جائرا في حق المكتب التنفيذي أو في حق الاتحاد وأجهزته، يضع نفسه في حالة خرق لقوانين الاتحاد تتطلب اتخاذ تدابير تأديبية وتوبيخية في حقه “.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، إذ يستحضر اللحظة الدقيقة التي تمر بها منظمتنا العتيدة، ودأبا على نهجه المتواصل والواضح في تنوير أعضاء الاتحاد بكل ما يهم منظمتهم، يحيط أعضاء الاتحاد، والرأي العام الوطني، وشركاءه المؤسساتيين، علما بحقيقة الأمور، كما يلي:
أولا: في الدفاع عن المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب، وعن قرارات مؤسساته الشرعية:
تجدر الإشارة، في البداية، إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، المنتخب من قبل المؤتمر العام العادي، المنعقد بالرباط في شتنبر 2012، لا يزال يواصل عمله التنظيمي، ويضطلع بمهامه ومسؤولياته وصلاحياته بشكل عادي وطبيعي، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب، وذلك تحت إشراف رئيس اتحاد كتاب المغرب، الذي يخول له الفصل 11 من القانون الأساس، صفة “الممثل القانوني لاتحاد كتاب المغرب لدى السلطات الإدارية والقضائية، وهو الذي يحق له توقيع المراسلات والاتفاقيات، وترأس اجتماعات الهيئة، وتنسيق العمل داخل المكتب التنفيذي”.
كما يواصل المكتب التنفيذي عمله على تنفيذ القرار التنظيمي الصادر عن مؤتمره العام العادي، المنعقد بمدينة طنجة في يونيو 2018، الذي بموجبه تم تشكيل لجنة تحضيرية، تشتغل إلى جانب المكتب التنفيذي لأجل عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، والذي كان من المزمع عقده أيام 25- 26- 27 يناير 2023 بمدينة العيون، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيله، بموجب بلاغ المكتب التنفيذي، صادر بتاريخ 19 يناير 2023، وتوضيح أسباب تأجيله في بيان المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الصادر بتاريخ 02 مارس 2023، “حول الإعداد لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، والمناورات المتواصلة التي رافقت إفشال عقده بمدينة العيون”؛
يؤكد المكتب التنفيذي أن رئيس اتحاد كتاب المغرب، لم يَدعُ، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، إلى ما سمي ب “اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 03 مارس 2021″، ولم يترأسه، ولم ينسق أشغاله، كما ينص على ذلك الفصل 11 من القانون الأساس سالف الذكر، ما يجعل من “القرارات” المعلنة في هذا الاجتماع المزعوم، باطلة وغير شرعية ومخالفة لقوانين الاتحاد، مع ما يترتب عنها من تبعات قانونية؛
يستغرب المكتب التنفيذي من ورود أسماء بعض أعضاء المكتب التنفيذي، جلهم علاقتهم معلقة بالمكتب التنفيذي، ومنهم من لم يحضروا اجتماعات المكتب التنفيذي، واجتماعات باقي الأجهزة الشرعية للاتحاد، ولم يشاركوا في مبادراته وأنشطته، منذ سنة 2014، فيما يتغيب عضوان آخران، بشكل مستمر، عن الاجتماعات التي يعقدها المكتب التنفيذي، وباقي الأجهزة الشرعية، منذ مؤتمر الاتحاد بطنجة سنة 2018، كما توثق ذلك محاضر الاجتماعات الرسمية، بل إن منهم من فقد عضويته في اتحاد كتاب المغرب، بموجب قرار تنظيمي وشرعي، وها هم يبعثون من جديد، بإيعاز ممن يخططون ويدبرون، بشكل سافر وغير قانوني، لعقد مؤتمر استثنائي صوري وشكلي، يتم تسخيره لبسط الهيمنة والسطو على اتحاد كتاب المغرب وعلى منجزاته، ضدا على إرادة أعضاء الاتحاد، وفي تعدٍّ سافر وغير مسبوق على استقلال هذه المنظمة الوطنية الثقافية العتيدة؛
يؤكد المكتب التنفيذي أن رئيس اتحاد كتاب المغرب، يمارس مهامه التنظيمية وصلاحياته القانونية بشكل طبيعي وعادي، طبقا لقوانين الاتحاد، وهذا ما تثبته اجتماعات المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية، التي يرأسها هو بنفسه، فعليا وقانونيا، كما يرأس اللقاءات الرسمية التي يعقدها المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية لمؤتمرات الاتحاد، مع السلطات الحكومية والمؤسسات المنتخبة، وكذا البيانات والبلاغات والقرارات والمواقف الصادرة عن أجهزة الاتحاد الشرعية التي ينسق الرئيس أشغالها.
هذا، فضلا عن الإشراف المباشر لرئيس اتحاد المغرب، على تمثيل الاتحاد في المحافل الوطنية والأجنبية، وتتبع أشغال تشييد وتجهيز المقر الجديد لاتحاد كتاب المغرب “المركب الثقافي والرياضي- دار الفكر”؛
يؤكد المكتب التنفيذي، طبقا للفصل 11 من القانون الأساس للاتحاد، أن منصب رئيس الاتحاد غير شاغر للأسباب المذكورة في الفصل 29 من القانون الداخلي، الذي ينص على أن “شغور منصب الرئيس يتحقق بوجود أسباب طبيعية، بوفاة أو عجز ذهني أو عضوي، أو حصول مانع”، حتى يتم تعويضه، حيث لا يزال رئيس الاتحاد يمارس الصلاحيات المخولة له قانونا، بصفة عادية وطبيعية، بما في ذلك تمثيل الاتحاد أمام السلطات العمومية، والقيام بمهام المتابعة والإنجاز في الفترة ما بين اجتماعات المكتب التنفيذي، والدعوة إلى عقد اجتماعات المكتب التنفيذي، وترأسها وتنسيق أشغالها، وهو المخول له، قانونا، الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية، وترأسها، وتنسيق أشغالها، وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي المقبل؛
يؤكد المكتب التنفيذي، طبقا للفصل 22 من القانون الداخلي، أن “المكتب التنفيذي، الذي يعقد اجتماعاته بصفة قانونية، هو المسؤول عن اتحاد كتاب المغرب فيما بين المؤتمرَيْن. يتخذ قراراته بالأغلبية، وتكون ملزِمة لأعضائه الغائبين بعُذْر أو بدونه. ولا يحق لأي عضو غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته”، ومفاد ذلك، أن مسألة “الأغلبية” المذكورة في بلاغ “المكتب التنفيذي المزعوم”، لا صلة لها بعدد من يَدعُون، بشكل غير قانوني، إلى عقد أي اجتماع، وإنما باتخاذ القرارات، فيما بين الأعضاء المشاركين في الاجتماع القانوني، والذي يدعو له الرئيس، ويرأسه وينسق أشغاله؛
يؤكد المكتب التنفيذي، طبقا للفصل 50 من القانون الداخلي، أن رئيس الاتحاد هو من يرأس اجتماعات اللجنة التحضيرية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي؛
يجدد المكتب التنفيذي تشبثه بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، وفقا لمقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون الأساس للاتحاد، كمؤتمر وطني حقيقي وديموقراطي، وعلى توفير كافة الضمانات الكفيلة بإنجاحه، وكذا الشروط الأدبية والتنظيمية التي تراعي إرادة أعضائه، وحقهم المشروع في تقرير مصير منظمتهم، بمنأىً عن أية وصاية حزبية، طبقا لقوانين الاتحاد، ولقرار مؤتمره العام العادي، المنعقد بمدينة طنجة في يونيو 2018؛
يحتفظ المكتب التنفيذي بحقه في سلك المساطر القانونية والقضائية، للدفاع عن اتحاد كتاب المغرب، كمنظمة وطنية وديمقراطية مستقلة، والطعن في كل التصرفات غير الشرعية، ويُحمل أصحابها كامل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية، في التخطيط للزج بمنظمتنا في مآزق ومسارات قضائية، هي في غنى عنها، بالنظر للتحديات الوطنية والثقافية، والاستحقاقات التنظيمية التي تواجهها، وضد كل من يسعى إلى المس بشرعية أجهزة الاتحاد القانونية، عبر انتهاج أساليب التدليس والتزوير والاحتيال على قوانينه، وخرق مواثيقه، واستعمال رمزه (اللوغو) خارج أي إطار قانوني.
ثانيا: في الدفاع عن التوجه الوطني الديمقراطي الحداثي لاتحاد كتاب المغرب، وعن مواقفه الثابتة الداعمة للقضايا الوطنية المصيرية والعادلة:
إلى جانب الخروقات القانونية والتنظيمية الجسيمة المبينة أعلاه، الناجمة عن “البلاغ المنشور بتاريخ 03 مارس 2023″، المنسوب زورا وبهتانا إلى “المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب”، فإن المكتب التنفيذي يسجل استغرابه الشديد من طعن أصحاب البلاغ المغرض، والذي لا صفة رسمية وقانونية له، في المواقف الوطنية التي اتخذها المكتب التنفيذي باسمه أو باسم اتحاد كتاب المغرب، والتي تعكس التوجه الوطني الديمقراطي الحداثي لمنظمتنا، وهو ما عبر عنه بلاغهم بالقول “يتبرأ المكتب التنفيذي من البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب في الآونة الأخيرة”.
وكما يَعلمُ أعضاء الاتحاد، فإن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب ظل حريصا من خلال بلاغاته وبياناته، لاسيما تلك التي أصدرها في الآونة الأخيرة، على توضيح مواقفه بخصوص عديد من القضايا الوطنية الكبرى، التي تستدعي كل أشكال الدعم والمساندة والتأييد، من طرف اتحاد كتاب المغرب.
وبالتالي، فإن المكتب التنفيذي، إذ يدين بشدة هذا الاعتداء السافر وغير الأخلاقي على صورة اتحاد كتاب المغرب، والتطاول على مواقفه الوطنية الواضحة والمبدئية، وتبخيسها، والتبرؤ منها، فإنه يحمل مسؤولية هذا الانزلاق الخطير واللامسؤول للأعضاء الذين عبروا عنه، في بلاغهم المردود عليهم، الذي تبرأوا فيه من بلاغات المكتب التنفيذي وبياناته، في إغفال تام منهم للتبعات القانونية والسياسية الوخيمة، وللآثار السلبية الجانبية التي ستترتب عن مثل هذا الادعاء والتبرؤ المغرضين، بخصوص مواقف اتحاد كتاب المغرب، بشأن القضايا الوطنية العادلة والمصيرية.
ولتنوير الرأي العام، حول مضامين هذه البيانات التي يتبرأ منها أصحاب بلاغ 03 مارس 2023، نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
“بيان الاتحاد الموجه للرأي العام الوطني والدولي، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، بتاريخ 26 يناير 2023، حول إدانة اتحاد كتاب المغرب واستنكاره للتهجمات التي تعرضت لها بلادنا ومؤسساتها الدستورية من قبل البرلمان الأوربي، بموجب قراره الصادر بشأن “وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب”؛ الذي عبر فيه الاتحاد عن إدانته الشديدة لتدخل البرلمان الأوربي في قضايانا الوطنية الداخلية، واعتدائه على مؤسساتنا الدستورية والقضائية، بدعوى “غيرته على قضية حقوق الإنسان والصحافة بالمغرب”؛
“بيان اتحاد كتاب المغرب يدين فيه بشدة استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لممثل عصابة “البوليساريو”، بتاريخ 11 أبريل 2022″؛
“بلاغ اتحاد كتاب المغرب، حول عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، بمدينة العيون، أيام 25- 26- 27 يناير 2023، تحت شعار “جبهة ثقافية لنصرة قضية الصحراء المغربية”، الصادر بتاريخ 24 نونبر 2022″؛
“بيان اتحاد كتاب المغرب، حول الفرح الرياضي المغربي، بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، بقطر، الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2022″؛
“بلاغ اتحاد كتاب المغرب، في شأن مباشرة عملية تأسيس جبهة ثقافية لنصرة قضية وحدتنا الترابية، الصادر في 21 يونيو 2021″؛
بيان اتحاد كتاب المغرب بسأن التنديد بالعدوان الصهيوني الهمجي على فلسطين، الصادر بتاريخ 11 ماي 2021؛
“بيان اتحاد كتاب المغرب تنديدا بما بثته قناة الشروق الجزائرية واستنكارا له، الصادر بتاريخ 14 فبراير 2021″؛
“بيان اتحاد كتاب المغرب حول الاستفزازات الأخيرة لمليشيات “البوليساريو”، والدعوة إلى تشكيل جبهة ثقافية لنصرة قضيتنا الوطنية الأولى، الصادر بتاريخ 14 نونبر 2020”.
وغيرها من البيانات والبلاغات التي أصدرها المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، في الفترة الأخيرة نفسها، دفاعا عن استقلالية اتحاد كتاب المغرب.
وأخيرا، يتساءل المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، حول من له المصلحة في عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب، وإفشال عقد مؤتمره الاستثنائي الذي كان مقررا عقده بمدينة العيون، في شهر يناير 2023؟ وعمن له المصلحة في عرقلة عمل المكتب التنفيذي وجهوده المتواصلة، لأجل عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، وفقا لقوانين الاتحاد، وللقرار الصادر عن مؤتمره العام العادي بمدينة طنجة في يونيو 2018؟ وبالتالي من له المصلحة في اجتثاث اتحاد كتاب المغرب من الساحة الثقافية الوطنية، باعتباره منظمة تاريخية ظلت صامدة وحاملة للواء الدفاع عن الثقافة الوطنية الديمقراطية الحداثية منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، وتفكيكها مثلما حصل لمنظمات وطنية عتيدة وعريقة؟
كما يتساءل المكتب التنفيذي عن الأطراف التي يغيظها الحضور الوطني والثقافي الكبير لاتحاد كتاب المغرب، في الساحة الوطنية والدولية، ومواقفه الداعمة لقضايانا الوطنية المصيرية العادلة، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، إلى درجة خروجها على الرأي العام ببلاغ تتبرأ فيه من هذه المواقف المشرفة، التي تعكس، في الجوهر، مواقف الكتاب المغاربة بدون استثناء، من قضايا بلادهم العادلة والمشروعة؟