اتحاد كتاب المغرب يعتزم عقد مؤتمره الاستثنائي

 أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، عن تمسكه التام “بمبدأ الشرعية القانونية، بما تستلزمه من احترام لمبادئ الاتحاد ولقوانينه ولأجهزته الشرعية وتوصيات مؤتمر طنجة، باعتبارها الآلية القانونية الوحيدة الضامنة لمواصلة مسيرة الاتحاد، وجعله قادرا على مواصلة حضوره ودوره النضالي وإشعاعه الثقافي”.

وعبر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، في بلاغ توصل به موقع “المصدر ميديا”، عن “حرصه من منطلق وضعيته الشرعية ومسؤوليته القانونية، بالنظر لكون المكتب التنفيذي هو المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين طبقا لقوانين الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر وليس خارجه، أي بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه لاستقالته، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساس والفصل 15 من القانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب”.

في ذات السياق، شدد المكتب عن عزمه على تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، وفق مقتضيات الفصلين السادس والسابع من القانون الأساس للاتحاد، وعلى توفير الشروط اللازمة لعقده والضمانات الكفيلة بإنجاحه، وعلى دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من لدن مؤتمر طنجة، للاجتماع مع المكتب التنفيذي في أقرب الآجال، لمواصلة الإعداد للمؤتمر المقبل، وإن اقتضى الحال اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لعقده في أقرب وقت ممكن.

كما أكد المكتب التنفيذي على أن تمثيل الاتحاد لدى السلطات الإدارية والقضائية وتوقيع المراسلات والاتفاقيات وعقد اجتماعاته، يتم طبقا للفصل 11 من القانون الأساس للاتحاد.

وختم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب البلاغ، بدعوة كافة أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى الالتفاف حول “منظمتهم العتيدة، وحول أجهزتها الشرعية، وإلى انخراطهم المسؤول بغاية صون الاتحاد من المخاطر المحدقة به، باعتباره من منارات الفعل الثقافي الديموقراطي الحر، وحماية المكتسبات الكبيرة التي حققها المكتب التنفيذي، وعلى رأسها المركب الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب “دار الفكر”، الذي يتم تشييده بتعليمات ملكية سامية. وفي هذا الإطار، قدم السيد رئيس الاتحاد، باعتباره المكلف رسميا بتتبع أشغال بناء المركب، إداريا وتقنيا، تقريرا عن تقدم أشغال البناء، تبعا لاجتماعاته المتواصلة مع الجهات المكلفة”.