ابتداء من هذا التاريخ .. الجواز الصحي إجباري للولوج إلى محاكم المملكة
أكدت دورية مشتركة لكل من وزير العدل، ورئس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورة الإدلاء بوثيقة “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، ابتداء من يوم 20 دجنبر الجاري.
ودعت الدورية المذكورة الموجة إلى الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ورؤساء مختلف محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لديها، ورؤساء المصالح اللاممركزة لوزارة العدل، إلى حث القضاة والموظفين العاملين بمحاكم المملكة على الالتزام بالعمل على الإدلاء بالجواز الصحي الخاص بهم متى طلب منهم ذلك.
وطالبت الدورية ذاتها من المسؤولين بالحرص على تنفيذ مقتضيات القرار الحكومي المشار إليه بالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة القضاة والموظفين الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي إلى الإدلاء به في أقرب وقت تحت طائلة عدم السماح بولوج المحاكم في حالة عدم الإدلاء به وذلك ابتداء من تاريخ 20 دجنبر 2021.
كما دعا المصدر ذاته إلى استغلال الفترة الفاصلة بين التوصل بالقرار لتحسيس المهنيين والأشخاص الوافدين على المحاكم والبنايات الإدارية لها بضرورة الإدلاء بالجوار الصحي من أجل ولوج المحاكم.
وخلصت الدورية إلى مراسلة الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأسماء القضاة الذين تم منعهم من ولوج المحاكم بسبب عدم توفرهم على الجواز الصحي وإشعار الكاتب العام لوزارة العدل بأسماء الموظفين الذين اتخذ في حقهم نفس القرار.