إيران تستمر في قطع الإنترنت عن 80 مليون مواطن في ظل “إنتفاضة البنزين”
قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أن “لا علم لي بموعد إعادة وصل الإنترنت في البلاد وعليكم توجيه السؤال إلى مجلس الأمن القومي”
وأكد وزير الاتصالات، في لقاء صحفي، اليوم 19 نونبر، أن “إعادة وصل الإنترنت تقع على عاتق مجلس الأمن القومي وهو الذي يتخذ القرار بهذا الشأن”.
وأضاف محمد جواد قائلا “لا أمتلك إحصاءات بشأن الخسائر الناجمة عن قطع الإنترنت وخاصة على التجار ومن يعتمد على الإنترنت في عمله، لكننا سنعلن عن حجم تلك الخسائر قريبا”.
وحسب ما أفادت مصادر صحفية، فإن السلطات الإيرانية تستمر بقطع الإنترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار للتعتيم على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف إخمادها.
وأفادت منظمات حقوقية بأن عدد القتلى بلغ 40 متظاهراً، فيما ذكر ناشطون أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير في ظل حجم القمع وإطلاق النار الذي تقوم به قوات الأمن ضد المتظاهرين في أغلب المدن المنتفضة.
وأشارت وكالة “فارس” إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى 100 مدينة وبلدة إيرانية واعتقال 1000 من المتظاهرين، ولكن يرفض الناشطون إحصائية الوكالة التابعة للحرس الثوري ويقولون إن الأرقام أضعاف من ذلك.
هذا وتتزايد التقارير حول عدد الإصابات والاعتقالات في الاحتجاجات الإيرانية منذ ليلة السبت، في ظل تهديد وزير الداخلية الإيراني بمواجهة المحتجين دون رأفة، وأرسلت وزارة الاستخبارات الإيرانية رسائل نصية للمواطنين تطلب منهم الإبلاغ عن المحتجين.
وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن “انتفاضة البنزين” الحالية في إيران هي أولى نتائج العقوبات الأمريكية على هذا البلد، ولن تكون أقل النتائج ضررا على النظام السياسي في طهران.
وذكر معد الدراسة، محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، في مصر، أن هذه الانتفاضة تعني أن نظام الحكم معرض لمزيد من التوترات على وقع العقوبات الأمريكية.
وأشار أبو النور إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية هدفت من عقوباتها على إيران إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في طهران، على أساس أن تردي الأوضاع الاقتصادية المترتبة على العقوبات سيؤدي إلى تزايد النقمة الشعبية ضد النظام، وهو ما يحدث الآن بالفعل”.
وأضاف أن “واشنطن راهنت على أن تدفع سياسات الحكومة الإيرانية التقشفية المجتمع إلى القيام بموجات انفجار اجتماعي تزيح النظام وتسقطه، من دون الحاجة إلى الطرق التقليدية في إسقاط الحكومات عن طريق العمليات العسكرية، أو تمويل حركات انقلاب داخلية، أو حتى تقوية مراكز إحدى جبهات المعارضة”.
وأوضح أبو النور في دراسته أن “الخبرات التاريخية للتعاطي الأمريكي مع مثل تلك الحالات حين توقع واشنطن عقوبات متتالية على نظام ما، تشي بأنها (أي العقوبات) في صورتها النهائية تؤدي إلى إسقاطه بفعل النقمة الاجتماعية الداخلية عليه”.
وأضاف أن “الصراع الأمريكي ـ الإيراني أثر تأثيرا بالغا على الأوضاع السياسية الداخلية في طهران، وأجبر الحكومة الإيرانية على اعتماد سياسات داخلية وخارجية هدفها الحد من الآثار الكبرى المترتبة على الاصطدام بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما اتضح بجلاء من خلال قرارات الحكومة المؤيدة من المرشد بزيادة أسعار البنزين ورفع نسبة الضرائب”.
واختتم رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية الدراسة مرجحا أن “تتفاقم تلك المشكلات الداخلية، وأن يزيد الانشقاق السياسي والفكري حول جدوى الصدام مع واشنطن ونجاعة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعياته”.