إنهاء مهام 10 منسقين جهويين لحزب الجرار..محاولة للتضييق أم مشروعية إختصاص؟!

أثار قرار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة القاضي بإنهاء مهام  10 منسقين جهويين حزبيين موجة تساؤلات بين من إعتبره محاولة للتضييق على خصومه وخرقا لمضامين القانون الداخلي للحزب، وبين من إعتبره إجراءا قانونينا يحترم مضامينه.

وحسب ما أفادت مصادر مطلعة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة فإن إنهاء  مهام  10 منسقين جهويين للحزب، “إجراء غير قانوني، ومحاولة للتمويه لا أكثر”، وهو الأمر الذي أكده عضو المكتب السياسي عبد اللطيف وهبي والذي صرح أن المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم “ممارسة المنسقين الجهويين المعينين بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية”، قد ” استند على صيغة قديمة لهذا النص”، مشددا على أن ” الأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، (رفقته نص التعديل) حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على “أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية” علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني”.

واضاف وهبي ”  لذلك، إذا كان النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، فإن الامين العام، لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره”.

وحسب ما افاذ مصدر آخر، فإن قرار الإنهاء جاء بشكل قانوني بعد أن تقرر إنهاء مهام العشر منسقين الذين سبق وكلفهم الأمين العام السابق إلياس العماري عام 2015 بهذه المهمة، بعدما تعذر على جهاتهم عقد مؤتمراتها في وقتها المحدد، وأن لا الإجراء قانوني ويحترم ضوابط النظام الداخلي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد