إنكماش الإقتصاد الوطني بمعدل %6,3 خلال سنة 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن إنكماش الإقتصاد الوطني بمعدل %6,3 خلال سنة 2020.

وسجلت المندوبية عبر مذكرة لها حول “الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020″، نراجع الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5,8% و بنسبة 8,6% للقطاع الفلاحي، وانخفض الطلب الداخلي بنسبة 6% والخارجي بنسبة 14,3% وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

واضافت المذكرة أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري)، خلال سنة 2020 ، عرفت  ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.

وتابعت المندوبية ان معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي، بالحجم، إنتقل من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020، بسبب انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، وفي المجموع، عرف الناتج الداخلي الاجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة (6,3-%) سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6% المسجل سنة 2019.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.

كما عرف الطلب الداخلي تراجعا ملموسا، حيث انكمش الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 6% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,7 %سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6,5% عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ب 4,1% مقابل ارتفاع بنسبة 1,9% سنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة.

ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من(0,4%‐) سنة 2019 إلى (14,2%‐) سنة 2020، مع مساهمة في النمو ب 4,6‐ نقطة عوض 0,1‐ نقطة.
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7% سنة 2020 عوض 4,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.

كما سجلت المندوبية انخفاض ملموس في المبادلات الخارجية، حيث سجلت سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا ب 14,3% عوض ارتفاع ب 6,2% سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة، وعرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2% عوض ارتفاعا نسبته 3,4% سنة 2019 مع مساهمة سلبية ب 5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 1,7 نقطة السنة الماضية.

ومع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض ب 3,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 % سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019 ليبلغ 1153 مليار درهم.

وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019. ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.