إنطلاق عملية إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفائدة أفراد القوات المسلحة
انطلقت، اليوم الجمعة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، عملية إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية.
وقد بدأ أفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف مناطق المملكة في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح في التزام تام بالتدابير الاحترازية والوقائية المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.
وفي هذا الصدد، قال الطبيب الكولونيل، رضوان زحنون، إنه طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، شرع فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، في تقديم الحقنة الثانية من اللقاح، وذلك بعد استيفاء الفترة الزمنية المحددة بعد التطعيم بالجرعة الأولى.
وأبرز السيد زحنون، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، أن عملية التطعيم بالجرعة الأولى قد تمت بنجاح، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، مذكرا بأن هذه الحملة تتم، على غرار سابقتها، في احترام تام للتدابير الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.
من جهتها، أكدت الملازم الطبيبة، هند أملال، في تصريح مماثل، أن الطاقم الطبي المشرف على هذه العملية يسهر على سيرها وفق إجراءات طبية وإدارية دقيقة مع احترام تام للإجراءات الوقائية والاحترازية، مضيفة أن العملية تمضي في ظروف جيدة ولم يتم، حتى الآن، تسجيل أي أعراض جانبية.
وبدوره، أكد الكولونيل عبد الحق التازي، الذي تلقى اليوم الجرعة الثانية من اللقاح، أن هذه العملية تمر في أحسن الظروف مع الالتزام التام بشروط السلامة الصحية، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض أو مضاعفات جانبية بعد تلقيه الجرعة الأولى.
جدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أشرف، يوم 28 يناير الماضي، بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.
وتروم هذه الحملة المجانية لجميع المواطنين، طبقا للتعليمات الملكية السامية، تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (30 مليون، على أن يتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان)، وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.
وتتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين بالمملكة، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.