إنشقاق داخل الأغلبية الحكومية بعد جدل تدريس المواد العلمية ما بين العربية والفرنسية

دق النقاش الدائر بقبة البرلمان حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة المادة المتعلقة بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، “مسمارا آخر” في نعش التحالف الحكومي.

وحسب ما افادت مصادر جد مطلعة للمصدر ميديا، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار إختار الإصطفاف في صف الأغلبية البرلمانية الداعمة لقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، على الرغم من إلتزامه بقرار الأغلبية بتأخير النقاش حول القرار.

وأكد ذات المصدر، أن حزب العدالة والتنمية أصبح يرهن موقف الأغلبية الرافض لمطلب تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة العربية، ويدفع نحو حجب حقيقة أن مطلب التدريس باللغات الأجنبية أصبحت تمليه ضرورات الإنفتاح الذي تفرضه التغيرات المتسارعة المرهونة بالقوة الإقتصادية والمعرفية لدول لا تتحدث العربية.

وكان نقاش التدريس باللغة الفرنسية أو العربية، قد اثار جدلا عارما، أعاد إلى الواجهة نقاش اللغة من جديد، بعد أن إعتبر رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، ان الجهات التي تسعى الآن إلى تدريس اللغات العملية بالفرنسية، هي “اللوبي الفرنسي المفرنس أكثر من الفرنسيين”، والذي “يحاول طمس الهوية المغربية والإسلامية والعربية، معتبرا “أن الدفاع عن الفرنسية هو مكر من جهات لا تريد مصلحة البلاد وستفشل في الأخير”، بدوره إعتبر عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نور الدين عيوش، في تصريح للمصدر ميديا،  “أن المدافعين عن إعتماد اللغة العربية كلغة لتدريس المواد العلمية، والمتحدثين عن “المؤامرة الإستعمارية” هم أول من يرسلون أبنائهم للدراسة بدول تعتمد الفرنسية والإنجليزية…”.