تشهد محكمة الاستئناف بفاس، منذ صبيحة اليوم، إنزلا أمنيا مكثفا تحسبا لوقفات احتجاجية وتضامنية دعت إليها جهات مؤيدة ورافضة لإعادة متابعة المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، على خلفية قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمتابعته من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”.
وينتظر أن يشهد محيط المحكمة إحتجاجات يقودها منتمون للعدالة والتنمية ومُتضامنون مع حامي الدين، وأخرى يقودها الطلبة القاعديين ورفاق بنعيسى آيت الجيد الذي قتل قبل 26 سنة.
وقد رافق عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، هذا الصباح للمحاكمة بفاس، ونشرت صور وفيديوهات، وظهر عدد من مناصري بنكيران في الشريط وهم يلقون التحية عليه وعلى حامي الدين.
وستعرف الجلسة الأولى غياب وزراء العدالة والتنمية بمن فيهم مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، رئيس ” لجنة الدفاع عن حامي الدين ” التي شكلتها الأمانة العامة، فيما ستحضر قيادات من الحزب يتقدمهم ادريس اليزمي وسليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، كما ستعرف المحاكمة إنتصاب أكثر من 150 محاميا كهيأة دفاع، منهم من ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وآخرين من خارج الحزب.