ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أمس الجمعة، القبض على سكرتير عام محافظ السويس، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ كرشوة من أحد المقاولين.
وأمر النائب العام في وقت سابق بضبط المسؤول وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تفيد تقاضيه لرشاوي.
وأكدت التحقيقات أن الرشوة التي تلقاها كانت مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.