أعلنت الجزائر، الثلاثاء 1 شتنبر 2020، إقالة عدد من المسؤولين الحكوميين وتعيين آخرين في قطاعي المياه والاتصالات، على خلفية تحقيقات أمر بها الرئيس عبدالمجيد تبون، في أعمال قالت الحكومة “إنها مدبَّرة”.
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قالت إن الحركة شملت إقالة عدد من المسؤولين في قطاع الاتصالات، الذي يشمل البريد، والإنترنت، والهاتف الجوال والأرضي، إضافة إلى قطاع مياه الشرب.
وقررت السلطات الجزائرية إنهاء مهام عبد الكريم دحماني، بصفته مديرا عاما لمؤسسة بريد الجزائر الحكومية، وتكليف أحد كوادرها (لم يذكر اسمه) بمهام المدير العام بالنيابة.
وفي قطاع مياه الشرب، شملت الإقالات، إنهاء مهام 14 مديرا للموارد المائية في 14 ولاية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لوزير القطاع، والمتعلقة بإيجاد حل نهائي لانقطاع مياه الشرب وسوء تسيير الموارد المائية، وفق الوكالة الرسمية.
وهمت الإقالات ولايات وهران سيدي بلعباس، وعين تيموشنت، وغليزان، وتلمسان، والنعامة، وسعيدة، وتيسمسيلت (غرب)، والبليدة والمسيلة (وسط)، وسوق أهراس، وخنشلة وتبسة (شرق).
كما تم إنهاء مهام مسؤولين بالموارد المائية، بولايات جنوبية وآخرين بالعاصمة، وفق المصدر ذاته.
وكان الرئيس تبون، قد امر قبل اسابيع بفتح تحقيقات في أعمال وصفتها الحكومة بأنها “منظمة لهز استقرار البلاد”، بعد نقص السيولة في البنوك ومكاتب البريد، وتذبذب الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه.