إفراغ مكتب محام بالبيضاء يخرج أصحاب البذلة السوداء إلى الشارع + صور

شارك مجموعة من المحامين في وقفة احتجاجية نظمت صباح اليوم الجمعة، أما المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وذلك عقب الإقدام على إفراغ مكتب محام بالعاصمة الاقتصادية للمملكة من طرف السلطات المحلية.

ولبى أصحاب البذلة السوداء دعوة فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، المشاركة في وقفة احتجاجية، أمام ابتدائية البيضاء، مؤكدين وقوفهم في صف واحد لصون كرامة المهنة.

وطالب المحامون خلال الوقفة الاحتجاجية بتطبيق القانون واحترامه، و”عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية لتنفيذ قرارات غير مشروعة”، مؤكدين أن المادة 59 من قانون المحاماة خط أحمر.

وأعربت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن استنكارها الشديد لما أسمته بـ “الخرق السافر” لعملية إفراغ مكتب محام بالمدينة من قبل السلطات أثناء فترة غيابه وفي تجاهل تام للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة ذاتها أنها “ستتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا”.

وذكرت الهيئة في بلاغ سابق لها أن “النقيب انتقل رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء لعين المكان بناءا على طلب من المحامي صاحب المكتب، الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود والذي فوجئ عند رغبته في ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته وخصوصا ملفاته و وثائق عمله”.

وعلاقة بنفس الموضوع، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية باشرت عملية البحث في هذه القضية لتحديد  ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدار البيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.

وأضاف الوكيل العام للملك، أن البحث “سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله في نفس اليوم، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها”.

وقررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري في الموضوع من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل.